حاتم فاروق (أبوظبي)
تعكف هيئة التأمين حالياً على إعداد نظام متكامل لتوطين الكوادر المواطنة في قطاع التأمين، عبر اعتماد نظام النقاط طبقاً لعدد من المعايير، منها قيمة الأقساط المكتتبة ومستوى الوظائف المتاحة في كل شركة عاملة في القطاع، حسب إبراهيم الزعابي مدير عام الهيئة.
وقال الزعابي في تصريحات صحفية أمس، على هامش إطلاق مبادرة «مهاراتي» لتدريب المواطنين العاملين في قطاع التأمين، إن نظام النقاط لتوطين الكوادر المواطنة جاء بناء على قرار مجلس الوزراء والذي سيتم إلزام الشركات به اعتباراً من يناير المقبل، منوهاً إلى أن النظام الجديد سيعمل على منح مكافآت للشركات التي تنجح في تحقيق أهداف التوطين عبر نظام النقاط، فضلاً عن فرض غرامات على الشركات التي لا تسجل عدد النقاط المستهدفة نهاية كل عام.
وأوضح الزعابي، أن 900 مواطن يعملون في قطاع التأمين حالياً، منوهاً إلى أن القطاع نجح خلال السنوات القليلة الماضية في استقطاب المزيد من الكوادر المواطنة نتيجة الجهود التي تبذل من قبل الشركات العاملة في السوق المحلي، لافتاً في هذا الصدد إلى مبادرة «مهاراتي» التي تعمل على تدريب نحو 35 مواطناً مجاناً من العاملين في شركة «ضمان» في نسختها الأولى، مع استقطاب المزيد من مواطني الدولة من خريجي الجامعات والمعاهد للتدريب في مختلف التخصصات التأمينية في الشركات المحلية.
وأضاف أن مبادرة «مهاراتي» التي أعدتها هيئة التأمين، تأتي انطلاقاً من مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) بإعلان العام 2017 «عام الخير»، وترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإطلاق الأنشطة التي تساهم في تفعيل مبادرة «عام الخير». وأوضح أن مبادرة هيئة التأمين تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية في شركات التأمين وتزويد العاملين فيها بالمهارات والمؤهلات بما يعزز كفاءة أداء السوق المحلي، ويساهم في تطوير أداء العاملين في القطاع، لافتاً إلى أن التوطين في قطاع التأمين يعد هدفاً استراتيجياً للهيئة، استناداً إلى توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة والمبادرات الحكومية الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021. وبيّن أن الهيئة قامت في هذا الإطار باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات النوعية التي ساهمت في رفع مستوى مهارات المواطنين العاملين وخبراتهم وزيادة أعدادهم في القطاع ، منها المشاركة في تعزيز مؤشر التوطين في الأجندة الوطنية الخاصة بمبادرة المسرعات الحكومية، والذي يستهدف توفير 1000 فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي في الدولة، بهدف رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 5% بحلول العام 2021. وأكد الزعابي حرص الهيئة على رفع المستوى العلمي والعملي للكوادر البشرية العاملة في السوق المحلي، انطلاقاً من أهمية التعليم والتدريب والتأهيل في تسريع عملية التحول إلى الاقتصاد المعرفي، ودور تأهيل الموارد البشرية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن تدريب وتأهيل المواطنين سيتم بالتعاون مع معهد التأمين القانوني البريطاني، عبر عقد دورات تدريبية متخصصة تؤهل المواطنين والعاملين في القطاع للحصول على شهادات مهنية عالمية وعالية المستوى.
من جانبه، أعرب حمد عبد الله المحياس، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشركة الوطنية للضمان الصحي &ndash ضمان، عن تقديره هذه المبادرة التي ستسهم في تنمية وتطوير الكوادر الوطنية باعتبارهم أحد أهم الأولويات على مستوى القطاع، فضلاً عن دورها في تعزيز مستويات التوطين .
وأشار المحياس إلى أن «ضمان» تحرص باستمرار على تعزيز حضور ومساهمة الكوادر الوطنية في القطاع، وهو ما أثمر عن توظيفها ما يناهز 35% من المواطنين العاملين في قطاع التأمين في الدولة بإجمالي 330 موظفاً مواطناً، وهو ما يدعونا لنفخر بأن موظفي «ضمان» هم أول المستفيدين من هذه المبادرة المتميّزة في نسختها الأولى، منوهاً بالدعم المستمر الذي توليه هيئة التأمين نحو إثراء دور العنصر المواطن في القطاع الذي بات من أهم الركائز الاقتصادية الداعمة في الدولة.
وتتناول الدورات التدريبية مواد علمية موضوعة وفق أحدث العلوم في مجال التأمين مثل مواد التأمين العام وخدمات العملاء في قطاع التأمين وكيفية وضع الخطط المالية، فيما سيتم منح شهادات في الخدمات المالية والتأمينية وفي التأمين.
عدد اليوم
