أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في مقرها ورشة عمل لمناقشة تحديات مشروع خريطة الطريق، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ذات العلاقة بتنفيذ الخطة التي ترتكز على أربعة مشاريع استراتيجية، وهي مشروع تصنيف الأنشطة بناء على الخطورة والترخيص الفوري، ومشروع استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات المانحة للموافقات، ومشروع جدولة زيارات المفتشين قبل مزاولة النشاط التجاري.
وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل الدائرة بالإنابة، أن الخطة تهدف إلى تحويل مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إلى نقطة الاتصال المركزية بين المستثمر والجهات الحكومية من خلال خلق واجهة حكومة واحدة للمستثمرين ورجال الأعمال للحصول على جميع الموافقات والخدمات المتعلقة بالتراخيص الاقتصادية.
وقال: إن الخطة تركز على تطوير بيئة أعمال مثالية تسهم في جعل الإمارة مركزاً مهماً في المنطقة وتحسين مرتبة الإمارة في تقرير ممارسة الأعمال المعد من قبل البنك الدولي، مشيراً إلى أن تحويل مركز أبوظبي للأعمال إلى مركز رقمي إلكتروني، يتم من خلاله إنجاز جميع المعاملات رقمياً، بالاعتماد على موافقات إلكترونية للجهات ذات العلاقة.
من جانبه، أوضح محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، أن خريطة الطريق لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمركز أبوظبي للأعمال بدأت منذ تأسيس المركز في العام 2013، حيث تم البدء بإعداد دراسة «تحسين بيئة الأعمال»، فيما تم خلال العام 2014 الانتهاء من إعداد الدراسة ومخرجاتها ورسم «خريطة طريق مركز أبوظبي للأعمال» وتنفيذ المرحلة الأولى منها، مشيراً إلى أن العام 2015 شهد إعادة جدولة مشاريع خريطة الطريق بناءً على أهميتها الاستراتيجية ونتج عنها تحديد قائمة بنحو 13 مشروعاً، فيما حددت الخريطة عامي 2016 و2017 الاستمرار في تنفيذ المشاريع حسب الخطة الجديدة.
وأكد منيف المنصوري أن مركز أبوظبي للأعمال وبالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين يعتزم الانتهاء من تنفيذ جميع المشاريع مع نهاية العام 2017، لافتاً إلى أن مشروعي تصنيف الأنشطة بناء على الخطورة والترخيص الفوري، حددا إطاراً ومعايير تقييم مخاطر الأنشطة الاقتصادية من قبل جهات الاختصاص. وبشأن مشروع الترخيص الفوري، أوضح محمد منيف المنصوري أن الإصدار الفوري للتراخيص التجارية يشكل نقلة نوعية في تجديد دورة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وزيادة مساهمة قطاع التجارة والأعمال في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات لتواكب ما تشهده الإمارة من تطور كبير في مناطقها الثلاث أبوظبي والعين والغربية.
وقال: إن هذا المشروع الذي يطبقه مركز أبوظبي للأعمال يشمل نوعين من الأنشطة الاقتصادية، الأول معني بالأنشطة الاقتصادية التي لا تتطلب أية موافقات خارجية من أية جهات خارجية عدا مركز أبوظبي للأعمال، وتصدُر عن المركز مباشرة - شريطة توفر كل المستندات والشروط المطلوبة للترخيص- ويحق لها مزاولة النشاط فوراً، مشيراً إلى أن النوع الثاني من الأنشطة الاقتصادية هي التي تتطلب موافقة جهة أو أكثر حسب طبيعة النشاط، ويتم منحها الترخيص الفوري في حالة أن جميع هذه الأنشطة مصنفة بأنها متدنية الخطورة، على أن تصل إلى جهات الاختصاص إشعارات إلكترونية ببيانات هذه الرخص حتى يتسنى لها ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي.
وبشأن مشروع استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات المانحة للموافقة على تراخيص الأنشطة الاقتصادية، ذكر محمد منيف المنصوري أن عدد الجهات التي تم الربط معها إلى الآن بلغت 31 جهة من إجمالي 47 جهة سيتم إنجاز الربط معها مع نهاية العام 2017، مبيناً أن نسبة معاملات الربط الإلكتروني لمعاملات التراخيص تصل حالياً إلى 93%، بينما تشكل الجهات المتبقية التي لم يتم الربط معها 7% فقط.
وبشأن مشروع جدولة زيارات المفتشين قبل مزاولة النشاط التجاري، أوضح محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، بالإنابة أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة متطلبات التفتيش في مركز أبوظبي للأعمال في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الرخصة من أجل التخلص من التكرار وتوحيد متطلبات التفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الأخرى، إضافة إلى توفير نظام تفتيش إلكتروني موحد يتيح للجهات التنسيق مع بعضها البعض لتقليل زيارات التفتيش من الجهات ذات العلاقة.
عدد اليوم
