دبي (الاتحاد) - أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أكثر من 16,6 ألف رخصة تجارية خلال عام 2012، مقابل 14,4 ألف رخصة في 2011، بنمو 15?3%، بحسب تقرير صادر عن الدائرة أمس.
وحققت الرخص السياحية الصادرة أعلى معدلات نمو تصل إلى 56% تليها الرخص المهنية بنسبة نمو بلغت 21%، ثم الرخص التجارية بنسبة 14%، ثم الرخص الصناعية 13%.
وبلغ إجمالي عدد الرخص المعدلة نحو 67 ألف رخصة خلال عام 2012، مقابل 58,8 ألف في 2011 بزيادة 14%، في حين بلغ إجمالي عدد الرخص المجددة 101,7 ألف عام 2012، مقابل 98,9 ألف في 2011 بنمو 3%.
وبلغ إجمالي الرخص الملغاة 4,7 ألف رخصة خلال عام 2012 مقابل 4,6 ألف رخصة، وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة 589,7 ألف معاملة في عام 2012 مقابل 506,7 ألف معاملة في عام 2011 بزيادة 16%. ووصل عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية المحجوزة خلال عام 2012 إلى 65089 اسماً وبنسبة زيادة تصل إلى 24% مقارناً بعام 2011 التي بلغت 52690 اسما، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 29266 وبنسبة زيادة بلغت 21% مقارنة مع 2011. وبلغ عدد الرخص الصادرة للشركات حسب الشكل القانوني والمستثمرة في إمارة دبي 16688 خلال عام 2012 رخصة في مقابل 14430 في عام 2011. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشركات بنحو 10673 شركة وبنسبة نمو بلغت 18% مقارنة بعدد 9075 شركة في عام 2011، تليها المؤسسات الفردية، حيث زادت من 4,428 شركة عام 2011 إلى 5048 في 2012 بنسبة نمو بلغت 14%، في حين بلغت نسبة نمو الشركات التضامنية 100% خلال عام 2012 ، حيث زادت من 6 شركات إلى 12 شركة.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي الرخص الصادرة لأعلى عشر جنسيات بلغ 54 رخصة وبنسبة 67% من إجمالي 81 رخصة صادرة حسب الجنسية في سنة 2012، وتصدرت الرخص الكويتية قائمة الرخص الصادرة، حيث بلغت 11 رخصة وبنسبة 14%، تليها الرخص الأميركية 9 رخص وبنسبة 11% ، ثم الرخص الهندية 8 رخص وبنسبة 10%، تليها الرخص السعودية 5 رخص وبنسبة 6%.
وبلغ إجمالي الأنشطة المرخصة الصادرة لأعلى عشرة أنشطة 13,8 ألف رخصة خلال عام 2012 وبنسبة 24% من المجموع الكلي للأنشطة المرخصة الصادرة والبالغ عددها 56,9 ألف رخصة، مقارنة بعدد 13,1 ألف رخصة من المجموع الكلي للأنشطة المرخصة الصادرة والبالغ عددها 52,9 ألف رخصة خلال عام 2011.
وتصدر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشرة أنشطة من حيث التركيز القطاعي وبلغ عددها 2198 رخصة مقارنة بعدد 1890 رخصة عما كانت عليه في عام 2011 وبنسبة نمو بلغت 16%، يليه نشاط الأصباغ والدهانات حيث بلغ عددها 1518 رخصة خلال عام 2012 مقارنة بعدد 1471عام 2011 وبنسبة نمو بلغت 3% ثم نشاط أعمال تبليط الأرضيات والحوائط 1458 رخصة مقارنة بعدد 1400 رخصة في عام 2011 وبنسبة نمو 4%.
وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في بيان أمس “إن الأداء القياسي للرخص الصادرة بإمارة دبي في العام 2012 خير دليل على استمرارية اقتصادية دبي في تطوير خدماتها، ومواكبتها أفضل الخدمات المقدمة على جميع الأصعدة، وهو ما يشكل مساهمة فعالة في تطوير بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي لإمارة دبي، وجذب المستثمرين سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها”.
وأضاف “تظهر الأرقام مدى ثقة المستثمرين في إمارة دبي لما لها من دور اقتصادي رائد في المنطقة والعالم، حيث مهدت السياسات الحكومية الرشيدة والإجراءات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسية لا سيما السياحية والتجارية والصناعية”.
ومن جانبه، قال محمد شاعل المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة “يتطلع القطاع إلى ترسيخ وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، من خلال طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي، والخدمات الإلكترونية المستحدثة، وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة، مما يخلق ذلك بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار في دبي، وتطبق بذلك أرقى المعايير المقدمة للعملاء على المستويين الإقليمي والعالمي”.
وأوضح أن هذا النمو مؤشر جديد على تسارع وتيرة نمو مختلف القطاعات الاقتصادية من ناحية حجم المعاملات على مستوى الإصدارات الجديدة والمجددة، بما يهيئ اقتصاد إمارة دبي بلوغ مستويات نمو مرتفعة في الفترة القادمة.
عدد اليوم
