للزوجة على زوجها حقوق مالية من أهمها حق النفقة، فهي واجبة على الزوج موسراً كان أو معسراً بقوله تعالى «لينفق ذو سعة من سعته»، فتجب لها النفقة مطلقاً موسرة كانت أو معسرة لأن وجوبها ليس لوجود الحاجة بل حق من حقوقها، فيجب على الزوج أن يوفر لها على سبيل المثال الطعام، الكساء، الدواء، المأوى، وكل ما تحتاجه المرأة وجرت به العادة، وتعارف عليه الناس، وأجاز قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للزوجة طلب التفريق لعدم الإنفاق، فإذا كان الزوج حاضرا، وثبت إعساره، فيطلق عليه بعد إمهاله شهرا، ويطلق عليه دون إمهال إن لم يثبت إعساره. وأما الزوج الغائب في مكان معلوم فيطلق عليه بعد إمهاله شهرا، فإن جهلت محل إقامته طلق عليه في الحال، هذا فيما لو لم يكن له مال ظاهر يمكن استيفاء النفقة منه، لأن في إمساكه لها في هذه الحالة فيه إضرار بالغ بها.
خلود سعيد محمد
عدد اليوم
