المنامة (وكالات) ـ أعلن رئيس الأمن العام في البحرين اللواء طارق حسن الحسن مقتل الشرطي محمد عاصف الليلة قبل الماضية، بعد تعرضه لعمل إرهابي في منطقة «السهلة» باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق عن بعد، وسبب إصابة بليغة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي قبل وصوله متأثراً بإصابته. ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن الحسن قوله «أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الطرقات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة المذكورة، قامت مجموعات من الإرهابيين بالاعتداء عليهم باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديدية والحجارة، كما قاموا باستخدام مقذوف ناري حارق أدى لاستشهاد الشرطي محمد عاصف». وأضاف الحسن أن «الأجهزة المختصة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وبدأت بمباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، وفي بيان مقتضب، أنه تم تفكيك عبوة صغيرة على جسر الملك فهد الذي يربط بين البحرين والسعودية. وجاء في البيان أن «فريق المتفجرات بوحدة مكافحة الإرهاب تمكن مساء الخميس من إبطال مفعول قنبلة تزن حوالي كيلو جرامين وضعت على جسر الملك فهد»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وكانت مناطق عدة في البحرين شهدت منذ ساعات الفجر الأولى الخميس مواجهات بين مثيري شغب عمدوا إلى إغلاق الطرقات وإشعال مستوعبات النفايات والإطارات، والشرطة التي تتدخل لتفريقهم وفتح الطريق مستخدمة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وبحسب شهود عيان، استمرت المواجهات حتى ساعات فجر أمس، فيما تم تفجير عدد من أسطوانات الغاز في بعض القرى التي شهدت إغلاق الطرقات بمستوعبات النفايات المحترقة وبالإطارات المشتعلة وجذوع الأشجار.
كما أظهرت صور نشرت على الإنترنت إحراق سيارات في عدد من القرى. وتأتي هذه التطورات بالرغم من إطلاق الحكومة عملية حوار وطني للخروج من الأزمة تشارك فيه المعارضة. وشهد الحوار ثاني جلساته مساء الأربعاء.
وفي هذا السياق، أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بياناً أمس جاء فيه: نعرب عن الأسف الشديد والحزن البليغ على أحداث يوم الخميس، وهي الأحداث التي لم نكن نأمل حدوثها منذ أن بدأنا بالجلوس حول طاولة استكمال حوار التوافق الوطني، وخصوصاً بعد أن أبدت جميع الأطراف قبولها واستعدادها للتحاور والاتفاق. وجاء في البيان الذي أوردت نصه وكالة أنباء البحرين، «بناءً على التوجيه الملكي السامي الذي بموجبه قررنا استكمال الحوار في المحور السياسي في 10 فبراير2013، للبناء على ما حققناه من توافقات في يوليو 2011 والتي أسفرت عن إصلاحات دستورية وتشريعية وإجرائية مشهودة، فإننا نؤكد أن حكومة البحرين لن تسمح للعنف بأن يُستغل كأداة للضغط على قرار الأطراف المتحاورة، ولا يمكن أن ينتج عن اللجوء إلى العنف في الشارع وإرهاب المجتمع أي نتيجة لطرف على حساب طرف آخر. وعليه، فإن من لديه مطالب جادة وحقيقية لا يجب أن يحرض على العنف أو يتخذ تلك المطالب غطاء لتبرير أعمال العنف، بل عليه أن يتفق عليها مع كل الأطراف الأخرى وبشكل جاد ومسؤول، وأن يكون الجميع على مستوى هذه المسؤولية التاريخية والوطنية التي نرنو أن نجتمع حولها جميعا بما يحقق مصالح البحرين بكل فئاتها ومؤسساتها وأجيالها القادمة». ختم بيانه بالقول: «إن حكومة مملكة البحرين وإذ تعمل بكل مسؤولية وإخلاص على مواصلة الحوار لأنه السبيل الحضاري لحل الخلافات في المجتمعات الديمقراطية، فإنها تؤكد أن نبذ العنف والتزام حكم القانون وحقوق الإنسان هي محددات لا يمكن تجاوزها».
عدد اليوم
