(أبوظبي) - رخصت هيئة الأوراق المالية والسلع لشركتين جديدتين، للعمل في مجال الاستشارات المالية والتحليل المالي، ليرتفع بذلك عدد الشركات العاملة بالمجال إلى 12، بحسب إحصائية صادرة عن الهيئة.
والشركتان هما الاتحاد للاستشارات المالية والبشاير للاستثمار، وانضمتا إلى قائمة تضم 10 شركات تمارس نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي في أسواق الأسهم المحلية، هي الوسيط المباشر، واندبيدنت كابيتال للاستثمار، وبنك أتش اس بي سي، والمستثمر الوطني، وإنفست إيه دي لإدارة الأصول، واكوما، ومونديال دبي، وفالكون برايفت للاستشارات المالية، وأبوظبي للخدمات المالية، وشركة الرمز للأوراق المالية. وعزت شركات وساطة ومحللون ماليون، إقبال الشركات على الحصول على تراخيص ممارسة خدمات الاستشارات والتحليل المالي إلى تعافي أسواق الأسهم المحلية ووجود رغبة لدى كبار المستثمرين ومحافظ وصناديق الاستثمار للحصول على استشارات مالية تساعدهم على التداول السليم في الأسواق.
وأصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2008 القرار رقم 48 بشأن الاستشارات والتحليل المالي، بهدف تنظيم السوق ضمن سعى الهيئة لإرساء البنية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسواق المالية في الدولة. ووفقا للقرار، لا يجوز مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي في الدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، ويشترط ألا يقل رأسمال المدفوع للشركة الراغبة في الحصول على الترخيص عن مليون درهم، وأن تتوفر لديها الكوادر الإدارية والفنية اللازمة والمؤهلة للعمل في مجال الاستشارات المالية، وكذلك أن يتوفر لدى الشركة نظام للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني، وإحدى الشركات التي تزاول خدمة الاستشارات المالية والتحليل المالي، إن النظام يضبط حركة تقييمات الأسهم التي تصدر عن الشركات المحلية، كما يلبي حاجة شريحة كبيرة من العملاء والمستثمرين لدى شركات الوساطة والذين كثيراً ما يتصلون بالشركات لطلب المشورة أو النصح فيما يتعلق بأوراق مالية معينة. وأضاف أن تعافي أسواق الأسهم وتحقيقها مكاسب جيدة خلال الفترة الحالية يشجع على عودة العديد من المستثمرين إلى الأسواق من جديد، كما يسهم في المقابل في زيادة الراغبين في طلب خدمة الاستشارات المالية والتحليل المالي من الشركات.
وأكد أن حزمة الإجراءات والأنظمة التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وبدأ تطبيق غالبيتها، ترسخ البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق الأسهم المحلية، وتزيد من جاذبيتها، وسوف تظهر آثارها الإيجابية على الأسواق على المديين المتوسط والطويل.
ويسمح النظام للشركات الأجنبية المرخص لها من قبل هيئات رقابية مماثلة في دولها، مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي في أسواق الإمارات شريطة أن يكون لديها خيرة لا تقل عن خمس سنوات، الأمر الذي يتوقع معه أن تقدم بنوك ومؤسسات دولية على الحصول على ترخيص بالعمل في الأسواق.
وقال ياسين إن النظام يضع ضوابط على الشركات التي تزاول النشاط فيما يتعلق بتقديم خدمة الاستشارات المالية، إضافة إلى أنه يمنع الأشخاص الذين لا يحصلون على ترخيص من تقديم تحليلات مالية عن الأسواق والأوراق المالية المدرجة في الأسواق.
ويحظر النظام على الشركة المرخصة القيام بتقديم نصيحة للعميل تخالف أو تتعارض مع أي توصيات تضمنتها الاستشارة المالية أو تقرير التحليل المالي الصادر عنها، ما لم تكشفه الشركة المرخصة عن أسباب التعارض قبل تقديم النصيحة للعميل. كما يحظر النظام التداول بالورقة المالية موضوع الاستشارة المالية أو التداول بأي من المشتقات المالية المرتبطة بها خلال مدة 15 يوماً قبل إصدار الاستشارة أو نشر التقرير ومدة 5 أيام بعد إصدار الاستشارة أو نشر التقرير.
ومن جانبه، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن هيئة الأوراق المالية استغلت فترة تأثر الأسواق المحلية بتداعيات الأزمة المالية منذ عام 2008 بإرساء بنية تشريعية وتنظيمية تظهر آثارها الإيجابية مع تعافي الأسواق المالية، وذلك بدءاً من أنظمة التداول على الهامش، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، ومروراً بنظام صانع السوق إلى تنظيم مجال تقديم الاستشارات والتحليل المالي.
عدد اليوم
