الاقتصادي

دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي

مشاركون في دورة سابقة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي (الاتحاد)

مشاركون في دورة سابقة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي (الاتحاد)

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تنعقد بدورتها الرابعة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 30 و31 أكتوبر 2018.
وتركز القمة التي تقام بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، على آليات تعزيز التواصل بين صناع القرار والمستثمرين والمعنيين بالاقتصاد الإسلامي عبر القطاعات والأسواق والمناطق الجغرافية كافة.
كما توفر الدورة الرابعة منصة لجمع العقول المبدعة وطرح الأفكار المبتكرة لتحفيز النمو عبر القطاعات، ومواءمة متطلبات العاملين في هذه القطاعات مع السياسات والتشريعات الناظمة لها من أجل تسريع النمو، وستطرح القمة في عام 2018 كيفية استفادة الشركات التقليدية من التكنولوجيا للتواصل مع المستهلكين بشكل جديد، بما يعزز التنافسية التي بدأت تأخذ أشكالاً جديدة مع الثورة الصناعية الرابعة لترسم ملامح جديدة لشركات المستقبل.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «نتطلع إلى الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، ونحن في مرحلة مهمة من التحولات الاقتصادية التي بدأت تغيّر آليات النشاط الصناعي والتجاري وتؤثر بشكل كبير على الشراكات وتوجهات التعاون على مستوى العالم، فعلى الصعيد المحلي، تواصل الإمارات ودبي مسيرتها في التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الإنتاجية التي تضمن استمرارية النمو واستدامة الثروات، انطلاقاً من خطتها لتحقيق أفضل مستويات النهضة الاقتصادية في عام 2071 فتحتفي بمئويتها كإحدى أفضل دول العالم اقتصادياً، مدعومة بالطاقات البشرية الوطنية المحترفة والمواهب العالمية التي تحتضنها، ومعتمدة أكثر فأكثر على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى اعتمادها على الإبداع والابتكار والاستدامة البيئية وريادة الأعمال».
وأضاف معالي المنصوري: «إن عام 2018 سيكون أكثر ملاءمة لطرح وجهة نظر الإمارات ودبي حول مستقبل الاقتصاد الإسلامي، والعمل مع جميع الأطراف المحلية والإقليمية والعالمية لصياغة أجندة المستقبل، فالموقع الريادي الذي حققته منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وتقدمها إلى المراكز الأولى في مؤشرات الصناعات الحلال على مستوى العالم، يرفع من جهوزيتها لتقود مسيرة تسريع النمو وتحفيز الابتكار وتعزيز الشراكات والتواصل بين المستثمرين والمنتجين وصناع القرار».
وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي أثبتت مكانتها كمنصة مثالية عالمية لبحث آفاق ومستقبل قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وشكلت خطوة ناجحة نحو تحقيق رؤية دبي بالتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، مؤكداً أن العالم بات يدرك ريادة دبي على الساحة الاقتصادية العالمية.
وأضاف الغرير:«نحن على ثقة أن الدورة الرابعة من القمة ستكون عنواناً إضافياً من عناوين تميز دبي وريادة رؤيتها فيما يختص بتطوير الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة الأعمال الأولى في المنطقة والعالم».
وقال عيسى كاظم، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «مع تنظيم الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، تتطلع دبي إلى تسجيل خطوة متقدمة في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم مستفيدة من إنجازاتها وتجربتها الرائدة في هذا المجال، ومستفيدة من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات المستدامة، ومن سعيها الدائم لمواكبة التطور التكنولوجي من أجل ابتكار خدمات مالية تستفيد منها شرائح أوسع من المجتمع وتسهل نمو العديد من المشاريع في مختلف أقطار العالم، بما يختصر الوقت والجهد والمسافات».
أما عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، فقال: «على مدى الدورات السابقة، مرّت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بعدة تطورات عكست التقدم التي تم إحرازه من عام إلى عام، فكانت الدورة الأولى عام 2013 بمثابة التعريف الموسع والشامل لآليات الاقتصاد الإسلامي وقطاعاته وتعزيز الوعي بأهميته بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، وفي الدورة الثانية سعينا إلى تسليط الضوء على أهمية المعايير والقوانين الناظمة لمجمل أنشطة الاقتصاد الإسلامي من أجل توسيع دائرة تأثيره واستقطاب مراكز عالمية جديدة إلى قطاعاته، وجذب رواد الأعمال، وتحفيز الابتكار انسجاماً مع التوجهات الاقتصادية نحو نمو أكثر استدامة. وها نحن نستعد لتنظيم الدورة الرابعة في عام 2018 لندعو شركاءنا في الإمارات والعالم إلى مزيد من التعاون والتواصل لرفع مستوى التأثير التنموي المستدام لقطاعات الاقتصاد الإسلامي من خلال ابتكار آليات لتسريع النمو، انسجاماً مع التوجهات المستقبلية التي تفرضها ثورة العلوم والتكنولوجيا على آليات النشاط الاقتصادي بشكل عام، وأدوات التمويل والاستثمار بشكل خاص».