الاقتصادي

«اقتصادية أبوظبي»: استراتيجية لحماية المستهلك والأعمال للفترة 2018 – 2022

مشاركون في ورشة العمل (من المصدر)

مشاركون في ورشة العمل (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

تعكف دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على إعداد استراتيجية حماية المستهلك والأعمال لإمارة أبوظبي 2018 - 2022، بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص.
وقدمت الدائرة خلال ورشة عمل نظمتها مؤخراً بمقرها، بحضور 26 شخصاً من 13 جهة حكومية وشبه حكومية، أهم مرتكزات الاستراتيجية ونطاق عملها وصلاحيات ومهام الجهات ذات العلاقة وتحديد مؤشرات الأداء وتحليل الوضع الراهن لأداء حماية المستهلك والأعمال من خلال استعراض مؤشرات الإنجاز.
وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، حرص حكومة إمارة أبوظبي على خلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال تعزز من حماية المستهلك وقطاع الأعمال، وتزيد من فاعلية الشركاء أصحاب العلاقة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، ويحفز في الوقت ذاته على الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة رضا المتعاملين والمستهلكين بالإمارة.
وأوضح أن ورشة العمل، التي تأتي بالتزامن مع مناسبة اليوم الخليجي لحماية المستهلك، ركزت على إعداد استراتيجية حماية المستهلك وقطاع الأعمال من خلال الاستفادة من فرص التحسين المتوافرة، كالعمل على إعداد دراسات للحالات المتكررة والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية وإمكانية تأسيس فرق تخصصية لتسريع حل الشكاوى واستغلال منصات التواصل الاجتماعي في زيادة التوعية ورضا المستهلكين، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأشاد محمد منيف المنصوري بتفاعل واهتمام المشاركين في الورشة من ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة بإعداد استراتيجية حماية المستهلك للأعوام الخمسة المقبلة، مؤكداً أهمية تضافر جهود الجهات كافة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تبني أفضل الممارسات في صياغة التشريعات، وتقديم الدعم وتعزيز التوعية وإجراء أبحاث وتحليلات السوق، وتطوير نظام الشكاوى والتفتيش والإنفاذ وتسوية النزاعات.
وأفاد بأن الإطار العام لاستراتيجية حماية المستهلك والأعمال حدد 13 جهة حكومية ذات علاقة مباشرة و3 جهات غير مباشرة و9 جهات مؤثرة، مشيراً إلى أن نطاق عمل هذه الجهات يرتكز على حماية المستهلك من السلع والخدمات غير الآمنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ونفاذ اتفاقيات الاحتكار والإضرار بالمنافسة ومبادرات التوعية.
وتم خلال الورشة تقديم عرض توضيحي للمشاركين عن أهم ملامح استراتيجية حماية المستهلك والأعمال، والتي تركز على عدد من المحاور الرئيسة. واستعرضت الورشة مؤشرات الأداء الرئيسة للوضع الراهن لعمل حماية المستهلك الذي تتولي مسؤوليته الدائرة.
ولفت إلى أن شكاوى المستهلكين ترتكز في خدمة ما بعد البيع، حيث استحوذت على النسبة الأكبر من الشكاوى بنحو 63%، وجاء سوء الخدمة كثاني أبرز الأسباب لشكاوى المستهلكين بنسبة 12%، في حين تتوزع باقي النسب على أسباب أخرى وهي الغش التجاري وارتفاع الأسعار وغيرها، فيما تستحوذ ثلاثة منتجات فقط على نحو 40% من شكاوى المستهلكين وهي الهواتف المتحركة والأدوات الكهربائية والأنسجة والملبوسات والأحذية بنسب 17% و12% و10% على التوالي.
وأوضحت الورشة ضمن مؤشرات أداء حماية المستهلك بالدائرة، أن المدة الزمنية المستغرقة لحل طلبات حماية المستهلك حققت تحسناً بنسبة 19% خلال العام 2017، حيث بلغ المعدل 8.6 يوم خلال عام 2017، مقارنة بنحو 12.7 يوم و27.7 يوم في عامي 2016 و2015 على التوالي.