سجل مؤشر نفاذ الأفراد إلى حسابات الإيداع في البنوك التجارية بالدولة أعلى نسبة، لتأتي الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن صندوق النقد العربي.
وبلغ عدد حسابات الإيداع حوالي 1750 حساباً لكل ألف نسمة من السكان البالغين، بنسبة نفاذ 175%، ما يفيد استحواذ كل فرد في الدولة على أكثر من حساب واحد لدى البنوك التجارية، فيما بلغت نسبة إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات حوالي 116%، بحسب صندوق النقد العربي.
وجاءت لبنان في المركز الثاني، حيث بلغ المؤشر حوالي 1372 حساباً لكل ألف نسمة من السكان البالغين، بنسبة 132% وتمثل إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 338%.
وبحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الصادر مؤخراً عن الصندوق والذي تناول القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدول العربية خلال عام 2011، بلغ عدد حسابات الإيداع لكل ألف نسمة من السكان والبالغين نحو 665 حساب إيداع أي بمعدل انتشار يبلغ حوالي 66,5% من السكان البالغين.
وأشار إلى أن نسبة إجمالي ودائع البنوك التجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بشكل عام بلغ حوالي 82,2%.
وأوضح التقرير أنه "يمكن قياس مدى النفاذ للخدمات المالية التي توفرها البنوك التجارية في الدول العربية من خلال حسابات الإيداع والإقراض".
ولفت إلى أن الدول العربية التي سجلت أدنى انخفاض في مؤشرات النفاذ من خلال حسابات الإيداع، هي سورية واليمن وجيبوتي، حيث بلغت حوالي 220 حسابا و104 حسابا و92 حسابا لكل ألف نسمة على الترتيب، محققة نسب لإجمالي الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 46% و22% و86% على التوالي.
ولاحظ التقرير ارتفاع نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية لما يفوق 100% سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو في بعض الدول العربية الأخرى.
ويعزو التقرير ارتفاع حجم الودائع في دول مجلس التعاون إلى ارتفاع مستوى الدخل للفرد، فيما أرجع ارتفاع النسبة في بعض الدول العربية الأخرى إلى التدفقات الواردة من تحويلات العاملين بالخارج، لاسيما العاملين في دول "التعاون" وبعض التحويلات الخارجية الأخرى، وذلك في كل من لبنان ومصر والأردن وتونس والمغرب والتي تعمل على زيادة عدد حسابات الإيداع وقيمة الودائع.
عدد اليوم
