الرياضي

انتخابات الاتحاد الإفريقي.. مصر تدعم أحمد في مواجهة حياتو

أفاد مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أن بلاده قررت دعم رئيس اتحاد مدغشقر أحمد أحمد لرئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة المقررة الخميس، في مواجهة الرئيس الحالي الكاميروني عيسى حياتو.
يأتي ذلك في أعقاب توتر بين القاهرة، التي تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي، وحياتو الذي تقدم جهاز حماية المنافسة المصرية ببلاغ إلى النيابة العامة بحقه في يناير الماضي، على خلفية اتهامه بمخالفة قوانين المنافسة في مسألة حقوق بث مسابقات الاتحاد.
وقال المصدر الذي رفض كشف اسمه لوكالة فرانس برس إن «صوت مصر في انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي (...) سيكون لصالح رئيس اتحاد مدغشقر أحمد أحمد» ضد حياتو الذي يتولى الرئاسة منذ عام 1988، ويسعى لولاية ثامنة على رأس الاتحاد القاري.
وأشار المصدر إلى أن «تحالفاً» بين مصر والمغرب وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، إضافة إلى «عدد من الاتحادات الإفريقية» التي لم يحدد عددها، قررت دعم أحمد (57 عاماً) في مواجهة حياتو (70 عاما) في الانتخابات التي تقام الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويبلغ عدد الاتحادات الوطنية الإفريقية 54.
واعتبر المصدر المصري أن حظوظ حياتو في الفوز بالولاية الثامنة ما تزال «الأقوى»، علماً أنه يهيمن على كرة القدم الإفريقية منذ العام 1988، ويعد من أبرز النافذين على الساحة الكروية العالمية.
أما أحمد، فتفيد مصادر متابعة لكرة القدم الإفريقية أنه يحظى بدعم غير معلن من رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني إنفانتينو.
وكان جهاز حماية المنافسة التابع للوزارة المصرية أعلن في يناير تقدمه ببلاغ إلى النيابة العامة بحق حياتو، على خلفية قيام الاتحاد في يونيو 2015، بتجديد عقده مع شركة «لاغاردير سبورتس» الفرنسية ليمتد حتى 2028، مانحاً إياها الحقوق الإعلامية والترويجية لكل المسابقات التي ينظمها.
واعتبر الجهاز أن حياتو قام «بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم»، وذلك «بإعطائها لشركة لاغاردير سبورتس دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة»، معتبراً أنه خالف قانون حماية المنافسة في مصر.
إلا أن الاتحاد نفى في حينه أي مخالفة للقوانين، مؤكداً أنه «وبعد تقييم عروض مختلفة مقدمة، وفي التزام صارم بالبنود التعاقدية القائمة، وافق على تجديد العقد مع لاغاردير سبورتس»، معتبراً أن العقد معها لا يخالف التشريعات الوطنية أو ما فوق الوطنية.