الإمارات

«الوطني الاتحادي» يحيل مشروع قانون بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى لجنة «الشؤون الاقتصادية»

الأعضاء خلال جلسة المجلس الوطني أمس

الأعضاء خلال جلسة المجلس الوطني أمس

يوسف البستنجي (أبوظبي) - وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي ورد من الحكومة نهاية الشهر الماضي، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، كما ناقش 8 مواد من مشروع قانون الشركات الذي يستمر في مناقشة وإقرار بقية مواده اليوم، ضمن جدول أعمال الجلسة السابعة للمجلس التي بدأت أعمالها بأبوظبي أمس.
وأقر المجلس اسم القانون والديباجة التي تتضمن التعريف ونحو ثماني مواد من مشروع القانون الذي يشمل 383 مادة، بعد أن أدخل بعض التعديلات على بعضها، ويهدف القانون إلى مواكبة التطورات الاقتصادية ويدعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن القانون يهدف إلى تطوير الأسس التشريعية وتطوير بيئة الأعمال وسهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وإحداث نقلة نوعية في تنافسية الدولة على المستوى العالمي.
وأوضح المنصوري أن القانون يهدف إلى دعم سياسة التنوع الاقتصادي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز العمل بمبادئ الحوكمة.
وفي حديث للصحفيين على هامش الجلسة قال المنصوري رداً على سؤال لـ «الاتحاد» إن القانون يهدف إلى تحفيز الاستثمار في السوق المحلية، بشقيه الاستثمار الوطني والأجنبي.
ويستأنف المجلس اليوم مناقشة بقية مواد مشروع القانون لمحاولة العمل على استكمال إقرارها خلال الشهر الجاري.
إلى ذلك، قال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن الجلسة السابعة للمجلس تتزامن مع الاحتفال بذكرى تأسيسه الـ 41 التي تصادف 12 فبراير 1972.
وأضاف: نستذكر بكل الفخر والاعتزاز جهود مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات يرحمهم الله، في إرساء دعائم الاتحاد وتكريس مبدأ الشورى في الحكم الذي اعتاد عليه شعب الإمارات كنهج أصيل للعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ عقود طويلة قبل قيام الاتحاد.
جاء ذلك، في كلمة لمعاليه خلال ترؤسه الجلسة السابعة للمجلس من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وأكد معالي رئيس المجلس أن القيادة الحكيمة تواصل بخطى حثيثة تعزيز وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين، في بناء الوطن عبر مسار متدرج تمثل في التطورات الجوهرية التي شهدتها الحياة البرلمانية في وطننا العزيز، وفق البرنامج السياسي الذي طرحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عام 2005، وبما يتناسب وطبيعة وظروف مجتمعنا وخصوصيته.
وقال معاليه: يساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه عام 1972 عبر ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية، وتحديث المنظومة التشريعية، وتعزيز فاعلية الأجهزة التنفيذية وتشجيع الاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية ومناقشاته لقضايا المواطنين وهمومهم واحتياجاتهم، وتبني القضايا الوطنية في مختلف المحافل البرلمانية، وطرح المبادرات الهادفة إلى دعم العمل البرلماني الخليجي والعربي والإسلامي والدولي.
تقدير وعرفان
وقال: لا يسعنا في هذه الذكرى العزيزة إلا أن نسجل عميق تقديرنا وعرفاننا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على الدعم اللامحدود للمجلس والحرص الدائم على رعاية مسيرته وتعزيز مكانته وتطوير دوره في حياتنا الوطنية ومشاركته الفاعلة في صناعة القرار، مجددين العهد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز على مواصلة مسيرة الخير والبناء والعطاء، وتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار.
وكان الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس بدأ الجلسة بقراءة بنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة السادسة المعقودة بتاريخ 22 يناير 2013.
وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة وافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي ورد من الحكومة بتاريخ 29 يناير 2013، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من «23» مادة فإن للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دوراً بارزاً في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات، وإن إصدار قانون اتحادي ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت يمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت، من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت، وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلاً.
وفي بند الأسئلة وجه أحمد محمد الشامسي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة حول «إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية»، ووجه علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي العويس بصفته رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار حول «تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها». ووجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حول «دور الوزارة في تثبيت أسعار السلع».
الرقابة على الدواء
وجاء في سؤال الشامسي: «يعتبر الدواء من أهم مستلزمات الحياة التي تحتاج إلى رقابة جيدة لما لها من تأثير كبير على صحة الإنسان، لماذا لا يتم الاقتراح على مجلس الوزراء إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية أخذاً ببعض التجارب الإقليمية والدولية في هذا الشأن»؟
وقال معالي وزير الصحة بالإنابة في رده الكتابي: إن وزارة الصحة تسعى مع شركائها الاستراتيجيين من باقي الجهات الصحية بالدولة، ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ومكتبه التنفيذي، إلى العمل دائماً على ضمان مأمونية الدواء وسلامته وفعاليته، مستعرضاً عدداً من الوسائل والأساليب التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد ومن أبرزها: الرقابة على خطوط الإنتاج بمصانع الأدوية خارج وداخل الدولة، وتسجيل الأدوية وشركاتها كشرط لدخول الدواء إلى الدولة وفقاً لقانون الصيدلة، ومن خلال الاستيراد والرقابة على تسعير الأدوية وعلى التخزين والتوزيع للصيدليات.
وأشار إلى أن الرقابة تمتد إلى ما بعد استخدام الدواء من خلال برامج اليقظة الدوائية لرصد انعكاسات الدواء عقب استخدامه، حيث يتم سحب الأدوية بناء على توصيات وكالات الأدوية العالمية والإقليمية، كذلك الرقابة على الإعلانات عن المنتجات الطبية، وعلى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأضاف أنه في إطار السعي إلى تطوير خدمات إدارة الدواء بالدولة والارتقاء بها، أعدت الوزارة بالاشتراك مع الجهات المعنية مشروع قانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومزاولة مهنة الصيدلة وهو في سبيله إلى الإصدار.
وبيّن أنه وبالنسبة لإنشاء هيئة اتحادية للدواء فإدراكاً من الوزارة بأهمية إنشاء هيئة مستقلة للدواء أصدرت القرار الوزاري رقم «846» لسنة 2010، بتشكيل فريق من الخبراء المختصين بالوزارة وكافة الجهات المعنية بالدولة لإجراء دراسة حول إنشاء هذه الهيئة المتخصصة، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي سبق وأن أوصى بإنشاء مثل هذه الهيئة ضمن التوصيات التي تم دراستها مع الوزارات الأخرى تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 156/خ12/1لسنة 2010، ورؤى أن الأمر يتطلب مزيداً من الدراسات المقارنة مع الهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية للوصول إلى المعايير العالمية من هذه الدراسات، خاصة وأن وزارة الصحة والجهات المعنية والهيئات الصحية المحلية بالدولة تقوم بذات الدور في الوقت الحالي وعلى الوجه المرضي.
حماية المستهلك
وقال حمد الرحومي في سؤاله الموجه إلى معالي وزير الاقتصاد: «على الرغم من أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تتولى مراقبة حركة الأسعار وتعمل على الحد من ارتفاعها، وتعهد الوزارة في تصريحاتها الإعلامية بمنع الزيادات غير المبرر لها في الأسعار، إلا أن أسواق الدولة شهدت زيادة واضحة في الأسعار في الفترة الأخيرة، فما هو الدور الذي تقوم به الوزارة لتصحيح تلك الأوضاع».
ورد معالي وزير الاقتصاد بأن الجميع متفق على أهمية مراقبة المتغيرات في أسعار السلع في الدولة، والوزارة حريصة على أن تقوم بإجراءاتها بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة، وتحظى قضية حماية المستهلك في السنوات الأخيرة بأهمية قصوى على أجندة وزارة الاقتصاد، وتم خلال السنوات الأربع الأخيرة خلق نوع من الشفافية لمعرفة المؤثرات على أسعار السلع منذ إنتاجها في بلد المنشأ لحين وصولها إلى أسواق الدولة.
وأكد أن توفير السلع في أسواق الدولة وجودتها ومراقبتها أمر ضروري، ولمعرفة ما يحدث في سعر السلع من بلد المصدر سواء كانت غذائية أو غيرها تم تطوير نظام لمراقبة السلع مربوطا بمنظمة الأغذية العالمية الفاو، الأمر الذي سهَّل معرفة السعر العالمي للمنتج، وعند دخول السلع إلى الدولة يتم ربطها بالنظام الموجود في الوزارة والجمارك الاتحادية لتسهيل معرفة نوعها وأسعارها وكمياتها، وفي منافذ البيع يتم مراقبتها عبر نظام خاص حيث تم ربط معظم السلع الرئيسية في منافذ البيع بوزارة الاقتصاد.
وقال إن قرار رفع الأسعار يتخذ من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد، وممثلين من الدوائر المحلية الاقتصادية وبناء على هذه المنظومة يتم اتخاذ القرار بإمكانية الرفع أو عدمه، وسبب الموافقة على رفع الأسعار المحافظة على تدفق السلع إلى أسواق الدولة، لأن السلع تتأثر في الخارج.
وقال الرحومي في تعقيب على الموضوع: إنه توجد بعض الإشكالات وبعض الممارسات الخاطئة، وتساءل، هل الإمارات سوق مفتوحة يتحكم فيها العرض والطلب أم هناك قدرة على التحكم في الأسعار؟ مؤكداً أنه يوجد اجتهاد واضح في شأن تثبيت الأسعار، ولكن هناك تصريحات للوزارة في عدد من المناسبات بأن الأسعار لن ترتفع، إلا أن هذا الأمر غير صحيح، وتم ملاحظة ارتفاع الأسعار في عدة مناسبات.
ورد معالي الوزير إن السوق يتعامل مع بعض السلع بطرق معينة وتعطى الحرية كاملة في أسعارها، موضحاً أن سلع أخرى وضعت لها وزارة الاقتصاد سقفاً وتم تحديده في بعض منافذ البيع الرئيسية، مؤكداً أنه يتم مراقبة نحو 1000 سلعة ويتم التحكم بها، منوهاً إلى أنه يوجد في أسواق الدولة مئة ألف سلعة ويصعب التحكم في أسعارها.
وأضاف وزير الاقتصاد أنه لا يتم القبول برفع بعض أسعار المنتجات الغذائية في المناسبات ومنها اللحوم لأنه يوجد سعر أدنى وأعلى ومتوسط ويجب الالتزام به، وهناك جهات مختصة لدى الوزارة والمحليات للتعاون مع المستهلك الذي يجب أن يقوم بالإبلاغ عن هذه الأمور، حيث إن السوق كبير ولا يمكن الوصول إلى كل محل داخل الدولة بدون تعاون المستهلكين، مشيراً إلى «وجود تطبيق للوزارة في الهواتف الذكية» ويزود التطبيق المستخدمين بمعلومات كاملة عن الأسعار وأماكن التسوق.
وأضاف المنصوري أنه يتم التواصل مع مراكز الإحصاء وبعض الجهات الأخرى لتحديد رقم قياسي لأسعار الأغذية والمشروبات، وتوجد أرقام تشير إلى انخفاض حجم التضخم. وعقَّب الرحومي مطالباً تثبيت ملصقات الأسعار على السلع.
ورد معالي الوزير مبيناً أن القانون الاتحادي رقم 24 بشأن حماية المستهلك شدد على تدوين سعر السلعة بشكل ظاهر والإعلان عنه بشكل بارز، وهذا القانون يلزم البائع بعرض سعر السلعة وأي تلاعب في القضية هناك غرامة تصل إلى خمسة آلاف درهم في حالة المخالفة.
وبيَّن أن قضية ارتفاع أسعار الفنادق والمناطق السياحية هي ظاهرة موجودة وتحدث في بعض المناسبات، ولكن مرجعية هذه القضية أعطيت للدوائر المحلية ومنها دوائر السياحة وهي الجهات التي يعرض علها أسعار غرف الفنادق وتتخذ القرارات بشأنها.


إدانة الزيارة التي يعتزم «الشورى الإيراني» القيام بها لجزر الإمارات
نبّه معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى أن إيران تواصل خطواتها الاستفزازية الخطيرة والتي كان آخرها اعتزام أعضاء لجنة الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني القيام بما دعي بالجولة التفقدية إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
وقال إن المجلس الوطني الاتحادي إذ يستنكر ويدين بشدة هذه الخطوة الاستفزازية من جانب مجلس الشورى الإيراني، ويستهجن مثل هذه الممارسات الإيرانية التي تعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات على أراضيها، ونقضاً لكل الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية.
وأكد أن المجلس لن يدخر جهداً لدعم الموقف الثابت لدولة الإمارات من هذه القضية، والمتمثل في إنهاء احتلال جمهورية إيران الإسلامية لجزرنا الثلاث بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات المباشرة وفق جدول زمني محدد، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات أخوية طبيعية يسودها الصفاء وحسن الجوار والتفاهم المشترك. وقال يدعو المجلس إيران ومجلس الشورى الإيراني إلى الكف عن القيام بمثل هذه الخطوات العدائية التي لا مبرر لها، وتبني مواقف بنّاءة تُعزز الثقة بين دول وشعوب المنطقة، وتساعد في التوصل إلى حل عادل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث، التي تحتلها إيران منذ عام 1971. وثمَّن عالياً مواقف الدول الشقيقة والصديقة وتأييدها لسياسة دولة الإمارات الحكيمة ونهجها السلمي الحضاري في التعامل مع هذه القضية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.


الترويج للسياحة الداخلية

قال علي عيسى النعيمي في سؤاله الذي وجه لمعالي عبدالرحمن العويس بصفته رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار: «يعتبر تنشيط وترويج وتنمية السياحة داخلياً وخارجياً من أهم الاختصاصات التي يسعى المجلس الوطني للسياحة والآثار إلى تحقيقها منذ إنشائه بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2008، ما هي المبادرات والأنشطة التي يقوم بها المجلس من أجل تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها»؟.
وقال معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار في رده الكتابي: إن المجلس ووفق اختصاصاته يعمل على تنشيط وترويج السياحة داخلياً وخارجياً من خلال المبادرات والأنشطة التي قام بها لتشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها، مبيناً أن المجلس اعتبر ومنذ إنشائه السياحة المحلية محوراً رئيسياً لتنشيط القطاع السياحي، وباشر بالترويج لها والتشجيع عليها من خلال تنسيق الجهود المحلية بين الهيئات السياحية المتخصصة بالدولة، وذلك من خلال تكثيف التعريف بالمنتج السياحي المحلي في المعارض والمهرجانات المحلية والدولية، مشيراً إلى أنه تم تنظيم حملة تسويقية تحت شعار «سبع إمارات وجهة واحدة»، وتم إصدار العديد من المطبوعات والأدلة الترويجية والتي تسهم بالتعريف بالسياحة داخل ربوع الوطن. وأكد أن المجلس سيسعى خلال المرحلة القادمة إلى إعلاء مفهوم السياحة الداخلية ببذل الجهود من خلال مبادراته لتحفيز المواطنين على الاستفادة من المقومات الطبيعية والحضارية المتنوعة التي تزخر بها الدولة.
وطالب النعيمي بحضور معالي الوزير لتقديم معلومات أكثر بشأن السؤال.

قانون الشركات يدعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي للدولة

شرع المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة مشروع قانون الشركات الذي يتكون من «383» مادة ويهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ودعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات. وقال معالي رئيس المجلس: «تدركون أهمية مشروع القانون فهو من القوانين المهمة ويأتي بعد قرابة ثلاثة عقود من القانون السابق، وحدثت الكثير من التطورات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية وكل الأمم المتقدمة تطمح لتحديث قوانينها وتطويرها والأخذ بما تطرحه المستجدات الوطنية والاقليمية والدولية». وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في التقرير الذي أعدته بشأن مشروع القانون بعد أن عقدت «23» اجتماعاً لمناقشته بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، أن مشروع القانون يهدف إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة الاقتصادية ومكانتها الاقتصادية، بإعادة تنظيم الشركات لمواكبة المتغيرات العالمية ومن ذلك ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية المساهمين والشركاء، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون راعى التكيف مع المستجدات الاقتصادية الدولية، وما تضمنته من مبادئ أساسية تتعلق بالحوكمة والشفافية وتحديد المسؤوليات وحفظ حقوق المساهمين وحماية المستثمرين وغيرها من القواعد الدولية في هذا الشأن.