الإمارات

6 جلسات حوارية متخصصة في ختام «القمة الحكومية»

حضور واسع في جلسات القمة الحكومية

حضور واسع في جلسات القمة الحكومية

دبي (الاتحاد) - ناقش نخبة من الكفاءات المواطنة والخبراء العالميين من المتحدثين في القمة الحكومية، الأولويات الوطنية الواردة في رؤية الإمارات 2021. كما سلّط المتحدثون الضوء في 6 جلسات حوار تفاعلية على القضايا ذات الأهمية في القطاع الحكومي بدولة الإمارات، والتي يأتي على رأسها قضايا التعليم والصحة، والشباب، والتميز الحكومي، وخدمة المتعاملين وتطوير الخدمات الحكومية.
جاء ذلك، خلال جلسات الحوار القطاعية التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الحكومية، وشارك في إدارة ونقاش محاور الجلسات ما يزيد على 35 متحدثاً من المسؤولين الحكوميين والخبراء ضمن 6 جلسات تفاعلية مختلفة.
وتناولت الجلسة الأولى محور التعليم ودوره في إعداد أجيال المستقبل لسوق العمل بمشاركة نخبة من المتحدثين المواطنين من قطاعي التعليم والعمل. كما استعرضت الورشة مسيرة دولة الإمارات في مجال التعليم على مدار السنوات الماضية، وجهود الحكومة في تطبيق محاور رؤية الإمارات 2021 المتعلقة بالتعليم وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
كما ناقشت الجلسة التي أدارها الدكتور خليفة السويدي عضو هيئة التدريس في جامعة الإمارات ومعد ومقدم برنامج “خطوة” جهود ربط احتياجات سوق العمل بمناهج ومخرجات مؤسساتنا التعليمية، إضافة إلى زيادة تنافسية خريجينا وتوفير فرص عمل لأعدادهم المتزايدة.
وناقشت الجلسة الثانية سبل تحقيق الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية الحكومية لكونها أولوية وطنية وإحدى أهم محاور رؤية الإمارات 2021.
وأشار المتحدثون في معرض نقاشهم إلى القضايا الصحية التي أولت دولة الإمارات لها اهتماماً كبيراً وخاصة الخدمات الوقائية خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف تخفيض نسب الأمراض غير المعدية في الدولة.
كما استعرض المتحدثون الجهود المبذولة نحو توحيد معايير الجودة، وتسهيل العثور على المعلومات والبيانات الصحية، وإيجاد سبل جديدة ومبتكرة للتمويل والتعاون مع القطاع الخاص.
أدار الجلسة العقيد الدكتور المستشار علي سنجل، مدير مركز شرطة دبي الصحي، بمشاركة نخبة من الكفاءات المواطنة في القطاع الصحي من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية فضلاً عن القطاع الخاص.
وفي محور قضايا الشباب الإماراتي وتطلعاته، بحث المتحدثون في الجلسة تطلعات الشباب الإماراتي وطبيعة القضايا التي تواجههم، والسبل المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لدعمهم، وأكد المتحدثون أهمية دعم شريحة الشباب بكافة الإمكانيات وتهيئة الفرص لهم باعتبارهم نواة مستقبل الدولة وغايتها لتحقيق رؤية 2021، خصوصاً أن تلك الشريحة الاجتماعية تشكّل النسبة الأعلى من مواطني دولة الإمارات.
وأدار الجلسة أحمد عبيد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة نخبة من المتحدثين المواطنين المعنيين والمهتمين بفئة الشباب وتطويرهم.
كما كان لتجارب برامج التميز الحكومي في دولة الإمارات جلسة خاصة أدارها عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، وتطرقت الجلسة إلى تجارب برامج التميز الحكومية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتحقيق المزيد من التكامل في مجال التميز بين مختلف الجهات والمبادرات الحكومية.
وأكد المتحدثون من ممثلي برامج التميز الاتحادية والمحلية في الدولة على دور البرامج في مأسسة العمل، وتحقيق التميز في جميع مجالات العمل الحكومي، إضافة إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحقيق نسب أعلى من رضا المتعاملين والموظفين.
وناقش المشاركون في جلسة تفاعلية أخرى، الدروس المستفادة من القطاع الخاص في مجال خدمة المتعاملين. ويأتي هذا المحور في ظل اعتبار القطاع الخاص معياراً للحكومة في توفير الخدمات التي تركز على المتعاملين، وضمان تنفيذ معايير الجودة.
كما استعرض المتحدثون أفضل الممارسات المتبعة في تقديم الخدمات المتميزة في شركات القطاع الخاص، وبحث إمكانية مواءمتها وتطبيقها في القطاع الحكومي. كما تطرق المتحدثون في الجلسة التي أدارها سعيد العطر، المدير التنفيذي لمكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى سبل استفادة الحكومات من خبرات القطاع الخاص من خلال عقد الشراكات وتبادل المعلومات.
وفي الجلسة الختامية، تم بحث مفهوم “ريادة الأعمال الاجتماعية” ودورها في تطوير الخدمات الحكومية من خلال ما يقدمه رواد الأعمال الاجتماعيون المبدعون من حلول تجارية مبتكرة.
وتناول المتحدثون في الجلسة التفاعلية أفضل ممارسات هذا المفهوم الذي اكتسب زخما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية كقطاع جديد يتعاون فيه القطاع الحكومي والخاص.
واستعرض المتحدثون في الورشة التي أدارها حسن عبدالله المزروعي رئيس العلاقات العامة بمكتب سمو ولي عهد دبي، نماذج لشركات ريادة أعمال اجتماعية نجحت في دعم جهود الحكومة لتقديم خدمات منخفضة التكلفة، وسهلة التطبيق، وسريعة الانتشار، لمواجهة بعض التحديات المجتمعية عبر منشآت صغيرة ومتوسطة تركز على العوائد المجتمعية والبيئية إلى جانب العوائد المالية.

مبادرتان لـ «اقتصادية أبوظبي» في القمة
أبوظبي (الاتحاد) - شاركت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في القمة الحكومية بدبي بمبادرتين الأولى حول تطبيق مشروع استعلام الجهات الحكومية عن الرخص التجارية إلكترونيا G2G، والثاني عن نظام المفتش الإلكتروني للتراخيص التجارية.
وتم خلال فعاليات اليوم الافتتاحي للقمة عرض المبادرتين اللتين نالتا الإشادة والإعجاب من قبل الحضور والمشاركين بالقمة لأهميتهما في استخدام التقنيات التكنولوجية في تطوير أداء العمل حيث دشنت مبادرة G2G العروض الحكومية المقدمة إلى القمة من خلال عرض مصور بين أهمية هذا النظام في توفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالرخص التجارية في إمارة أبوظبي الكترونيا لكافة الجهات الحكومية في الإمارة.
ويوفر نظام G2G خدماته من خلال منظومة شبكة حكومة أبوظبي الإلكترونية (ADNET)، حيث يتيح الفرصة إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية إمكانية الوصول إلى بيانات ومعلومات الرخص التجارية دون الحاجة إلى المخاطبات والمراسلات التي تستغرق وقتا أطول على العميل لإنهاء معاملاته. وتعكف الدائرة حاليا على تفعيل حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بمعاملات الرخص التجارية بما يسهم في تسهيل الإجراءات على العملاء ورجال الأعمال من جهة وتخفيف الضغط على خدمة العملاء في مراكز وفروع الدائرة في مختلف مناطق الإمارة. وبالنسبة للخدمة الأخرى التي قدمتها الدائرة إلى القمة الحكومية والخاصة بنظام المفتش الإلكتروني فإنها تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي حفاظاً على حقوق المستهلكين والمستثمرين وعلى المظهر العام والحضاري للإمارة . ويعتبر المفتش الإلكتروني نظاما جديدا يساهم في تواصل جميع المفتشين بالمهام المسندة إليهم على مستوى الإمارة حيث يقوم المفتش بتسجيل نتائج التفتيش ورصد المخالفات الكترونيا من خلال الأجهزة المحمولة (I pad) بالإضافة إلى التواصل المرئي المباشر مع الإدارة أثناء تواجدهم في مواقع التفتيش مما أسهم في الاستغناء عن جميع المعاملات الورقية بشكل نهائي.
وتبدأ آلية عمل نظام المفتش الإلكتروني عندما يأتي المستثمر أو صاحب المنشأة إلى الدائرة لاستخراج رخصة تجارية أو تجديد رخصته، يقوم النظام بأخذ البيانات وإبلاغ المفتش عن عنوان المنشأة والإجراء المطلوب وذلك للقيام بزيارة الموقع فورا وتسجيل ملاحظاته مع إمكانية تصّوير المنشأة عن طريق جهازه الإلكتروني فيما يتم إرسال هذه المعلومات عبر النظام وبذلك يتمكن أصحاب القرار والمسئولين من الإطلاع على المعلومات والإجراءات التي قام بها المفتش.