تحت وطأة الأزمة التي تسببت الدوحة في إشعال فتيلها، يواصل النظام القطري مساعيه من أجل التسويق لهذه الأزمة «الصغيرة» في المحافل الدولية على أنها أزمة «كبيرة» تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي، ولعل المحاولة الأخيرة الفاشلة جاءت على لسان وزير الخارجية القطري في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان من حيث ترويج الأكاذيب والافتراءات بحق الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب المقاطعة لقطر.
وجاء الرد حاسماً من خلال بيان الدول الأربع أمام المجلس من خلال «حق الرد» والذي أكد أن هذه القضية الثانوية لا تستحق أن يتم الالتفات إليها، وأن على الدوحة الاقتناع بأن عليها التخلي عن دعم الأيدولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية، ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف، مع التأكيد على أن هذه الأزمة السياسية الصغيرة يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة.
إن قرار المقاطعة لقطر جاء في إطار ما يكفله القانون الدولي من حق في الدفاع عن الأمن والاستقرار للدول الأربع وحق شعوبها العيش في أمان بعد الضرر والأذى المتعمد القادم من قطر التي لا تحترم حسن الجوار الذي يعتبر مبدأً أصيلاً في العلاقات الدولية.
الاتحاد
عدد اليوم
