القاهرة (رويترز)
قالت النيابة العامة في مصر، أمس: «إن النائب العام نبيل صادق أمر المحامين العامين ورؤساء النيابة بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات جنائية ضدها إذا قامت ببث «أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة». وقال بيان النيابة العامة: «أصدر النائب العام قراراً بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة، كل في دائرة اختصاصه، بالاستمرار في متابعة تلك الوسائل والمواقع، وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمداً من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة». وأضاف: «على الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وانطلاقاً من التزامها المهني، ودورها الوطني، إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجاً عن مواثيق الإعلام والنشر».
وجاء البيان بعد دعوة الهيئة العامة للاستعلامات، المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، المسؤولين والنخب المصرية لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد بثها تقريراً حول أوضاع حقوق الإنسان تقول هيئة الاستعلامات: «إنه تضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر».
وقالت النيابة العامة: «إن الأمر الذي أصدره النائب العام يأتي في ضوء ما تلاحظ مؤخراً من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن، ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي». وأثار تقرير (بي.بي.سي) جدلاً واسعاً بعدما عرض ادعاء سيدة مصرية أن ابنتها تعرضت للاختفاء القسري على يد قوات الأمن، لتظهر الفتاة في مقابلة مع برنامج حواري مساء الاثنين تنفي هذا الزعم. وانتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أمس الأول الثلاثاء، هيئة الإذاعة البريطانية ووسائل إعلام أجنبية أخرى بسبب «استنادها لمصادر مفبركة ومكذوبة تحقيقاً لأغراض سياسية».
عدد اليوم
