الإمارات

«الموارد البشرية» تعرّف «الجهات الاتحادية» باللائحة التنفيذية الجديدة

دبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، في مقرها بدبي، سلسلة ورشة عمل توعوية، لمديري ومسؤولي الموارد البشرية والشؤون القانونية في الوزارات والجهات الاتحادية، استعرضت خلالها أبرز ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، المعتمد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتفصيلاً، أكدت عائشة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، أن الورش التوعوية استهدفت موظفي إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة من اللائحة، مشيرةً إلى أن الورش تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على ضمان التطبيق السليم لأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث يقدم فريق الاستشارات القانونية في الهيئة الدعم والمشورة، ويوحد الرأي حول القضايا ذات العلاقة بتشريعات وسياسات الموارد البشرية الاتحادية.
وأوضحت أن هذا التعديل هو الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية في غضون ثماني سنوات، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تمكين رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية لدى موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وخلق بيئة عمل استثمارية جاذبة وحاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات، وذلك من خلال تبني أفضل سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وبينت عائشة السويدي أن أحكام اللائحة تطبق على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها، ويستثنى من تطبيق أحكامها موظفو الجهات الاتحادية التي يتم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء.
من جانبه، لفت حمد بوعميم، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة إلى أن إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية تتولى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بالموارد البشرية ضمن الخطة الاستراتيجية للجهة الاتحادية المرتبطة باستراتيجية الحكومة، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، على أن تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بكل جهة اتحادية بالرجوع إلى تلك الإدارة في جميع الأمور الفنية ذات الصلة بالموارد البشرية.
وذكر أن الهيئة قد انتهت، مؤخراً، من اتخاذ كافة الإجراءات الإلكترونية اللازمة لتفعيل أحكام اللائحة، وذلك من خلال إعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، من حيث الجوانب ذات العلاقة بالتعديلات ومنها: (أنواع عقود التوظيف، وتمديد فترة الاختبار للموظفين الجدد، وتعديل أحكام النقل والإعارة، وتعديل أحكام الإجازات بمختلف أنواعها، وأحكام الجزاءات الإدارية، والأحكام المتعلقة بالمخالفات، وآلية احتساب مكافآت نهاية الخدمة لغير المواطنين).
وأشار بوعميم إلى أن الهيئة ستواصل عقد المزيد من الورشة التوعوية باللائحة للوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة، منوهاً إلى أنه وفي ختام كل ورشة تفتح الهيئة باب الحوار للإجابة على استفسارات ممثلي الجهات، وملاحظاتهم ومرئياتهم حول اللائحة الجديدة.