يوسف البستنجي (أبوظبي) – وقع مجلس أبوظبي ـ اليابان الاقتصادي أمس في أبوظبي وثيقة تعاون بهدف تفعيل دور ثلاث مجموعات عمل مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم جمعت بين جهات حكومية وشبه حكومية من الطرفين.
ووقع وثيقة التعاون على هامش ملتقى أبوظبي ـ اليابان الاقتصادي معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وعن الجانب الياباني تاداتسونا كودا - الرئيس المشارك في المجلس، بحضور معالي توشيمتسو موتيغي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.
واتفق الجانبان في الوثيقة على تسريع وتيرة الأعمال بين شركات أبوظبي واليابان، وتحديد احتياجاتها، من خلال تعزيز الاتصالات على المستوى الرسمي بين البلدين.
كما تم تعيين لجنة تسيير في كل مجموعة عمل لمناقشة وتنسيق أنشطة المجموعات.
وتضمنت الوثيقة العمل على زيادة عدد البعثات التجارية، والحلقات الدراسية، والمؤتمرات، والدراسات المشتركة بين البلدين والتي يتم تنظيمها من قبل الجهات الحكومية في أبوظبي واليابان وخاصة دائرة التنمية الاقتصادية ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط.
إلى ذلك، وقعت جهات حكومية وشبه حكومية من أبوظبي واليابان 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات البحوث والدراسات والتعليم والصحة والطاقة والاستثمار وغيرها.
وحضر الملتقى معالي مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم والدكتور علي راشد النعيمي مدير عام جامعة الإمارات، ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومحمد طيب كمالي مدير عام كليات التقنية العليا، وذلك بمشاركة وفد رفيع المستوى من الجانبين من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وقال السويدي في كلمة افتتح بها الملتقى إن حكومة أبوظبي خاصة، ودولة الإمارات بشكل عام تعتبر اليابان شريكاً استراتيجياً لها، باعتبارها من أكبر شركائها في مجال النفط الخام، وهي ثاني أكبر مستورد للنفط الخام من الإمارات.
فقد شكلت صادرات الدولة النفطية إلى اليابان نحو 23? من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام عام 2012.
وأضاف “رغم أن شراكتنا في مجال الطاقة تمثل ركيزة مهمة في التعاون بين الجانبين، إلا أن عمق علاقاتنا يتجاوز ذلك إلى آفاق أبعد في المجالات الاقتصادية غير النفطية الأخرى”.
وفي هذا السياق، أشار السويدي إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين حقق نمواً بنحو 50% خلال السنوات الخمس الماضية.
طموح وإنجازات
وأكد السويدي أن السياسة الطموحة التي تبنتها حكومة أبوظبي على مدى السنوات القليلة الماضية، حققت العديد من الإنجازات على مسار التنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو ملحوظة، لاسيما في العديد من القطاعات غير النفطية الاستراتيجية وفق محددات رؤيتها الاقتصادية 2030، مشيرا إلى أن الشركات اليابانية تدرك جيدا هذا الأمر، وهي حريصة على الاستمرار في لعب دور إيجابي كشريك فاعل في مسيرة التنمية لإمارة أبوظبي.
وذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بذلت جهوداً حثيثة على مدى السنوات الماضية، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية في اليابان، بهدف توطيد وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين على أسس أكثر تنوعا وذات قيمة مضافة.
وأضاف أن الدائرة نظمت زيارات عدة للوفود الرسمية بين البلدين، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة، وإنشاء الأطر المؤسسية لدعم هذه الشراكة من خلال إنشاء مجلس أبوظبي ـ اليابان الاقتصادي (AJEC) في يناير عام 2011، وذلك كنتيجة مثمرة وتعاون مشترك بين الدائرة ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط.
جني ثمار
وقال “نحن هنا اليوم نجني ثمار هذه الجهود المخلصة التي تهدف إلى توسيع وتعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان، من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط وتنمية الموارد البشرية، والبنية التحتية، والقطاع الطبي، ومبادرات لتشجيع الاستثمار”.
وأوضح السويدي أن تطور العلاقات اليابانية الإماراتية بات يتخذ مساراً مهماً نحو تحقيق مستقبل أفضل للبلدين الصديقين، باعتبار أن الرؤى المستقبلية للاقتصاد في دولة الإمارات، تتطابق ورؤى اليابان في أن الاستثمار الهائل في تكنولوجيا الابتكار هو أفضل مفتاح للنجاح والتقدم في المستقبل.
وقال السويدي “إن بلدينا الصديقين يدخلان في شراكة بعيدة المدى، وأنا على قناعة تامة بأن الشركات في بلدينا ستسعى للاستفادة من الفرص المتاحة، ونحن بدورنا نرحب بشركائنا اليابانيين الذين يسهمون دائماً بدور إيجابي في بلوغ الشراكة الاستراتيجية الحقيقية مع إمارة أبوظبي مستويات تلبي طموحات الجانبين”.
تحقيق الشراكة
بدوره، قال توشيمتسو موتيغي وزير الاقتصاد الياباني إن بلاده على يقين بأن المستقبل المنتظر في منطقة الشرق الأوسط يكمن في تحقيق شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات، لاسيما إمارة أبوظبي التي تتمتع بفرص استثمارية طموحة ومشاريع ورؤى استراتيجية من شأنها أن تحدث نقلة غير مسبوقة في النمو والتطور في مختلف المجالات.
وأكد أن بلاده تتابع باهتمام بالغ ما أنجزته وتنجزه دولة الإمارات من نمو حضاري كبير على جميع المستويات، ما يضع بلاده أمام خيار استراتيجي لتحقيق وبلوغ هذا التقارب الذي يأمل أن يحقق أهداف البلدين المشتركة في فتح المزيد من الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الجانبين.
وأشار إلى أن اليابان على استعداد لتقديم خبراتها وتجاربها الناجحة، لاسيما في المجال التكنولوجي والمعرفي إلى إمارة أبوظبي، وأن هذا الملتقى وهذا الحضور الكبير للوفد الياباني إنما يترجم هذا التوجه الذي تسعى حكومتا البلدين إلى بلوغه في المستقبل القريب.
وأضاف الوزير الياباني أن هذا الملتقى الذي يعد من الإنجازات المشتركة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي يوفر المنصة المثالية للهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين للاطلاع والتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها اليابان ـ أبوظبي، موضحاً أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها أمس تترجم وبوضوح هذه الرغبة الصادقة من الجانبين.
وأكد الوزير الياباني في حديث للصحفيين على هامش الملتقى أن العلاقة بين اليابان وأبوظبي “عريقة وتاريخية”.
وقال إن أبوظبي تعتبر من أكثر المناطق جاذبية للاستثمار.
عشر اتفاقيات
وتم على هامش الملتقى توقيع عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات الحكومية والتعليمية في البلدين.
فقد تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ومركز أبحاث التقنيات والعلوم المتقدمة (RCAST) في جامعة طوكيو، بهدف تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز البحث العلمي والتنمية وتطبيقه والاستفادة منه لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين.
ووقع الاتفاقية من جانب أبوظبي محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة ومن الجانب الياباني الدكتور يوشياكي ناكانو مدير عام مركز البحوث للعلوم والتقنية المتقدمة (RCAST)، وذلك تحت رعاية معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة ومعالي وزير الاقتصاد الياباني.
وتضمنت الاتفاقية العمل على تنفيذ أنشطة التبادل والتعاون في مجالات البحث العلمي وغيرها من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، من خلال تبادل الخبرات بين الموظفين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجانبين، والتعاون المشترك في مجال البحث والتطوير وإقامة المحاضرات والندوات المشتركة، وتبادل المعلومات والمواد الأكاديمية وتسهيل زيارة الطلاب والتسجيل في كلا البلدين.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على التنفيذ والإشراف على المشاريع الاستثمارية المشتركة وتعزيز تبادل الأنشطة التجارية، وذلك برئاسة كل من وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ومدير عام مركز البحوث للعلوم والتقنية المتقدمة RCAST، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً مرة في السنة لمناقشة تنفيذ وتحقيق الأهداف المشتركة وتفعيل العمليات والإجراءات المتفق عليها، واستعراض مستجدات المشاريع الجاري تنفيذها.
الطاقة والاستثمار
وقع الجانبان مذكرات تفاهم في مجال الطاقة بين كل من شركة “أدنوك” وبنك اليابان للتعاون الدولي، و”أدنوك” ومركز اليابان للتعاون الدولي في الغاز والنفط والمعادن.
وفي مجال الاستثمار، وقعت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة مذكرة تفاهم مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط JCCME .
وقال محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية المتخصصة للصحفيين عقب التوقيع إنه توجد في أبوظبي 4 مصانع مشتركة بين شركات من أبوظبي والشركات اليابانية، وإن آخر مصنع تم إنشاؤه منذ نحو عام ونصف العام.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تحديد القطاعات التي يمكن التعاون فيها على أرضية صلبة، لمصلحة كلا الطرفين.
تنمية الموارد البشرية والمجال الطبي
وفي مجال تنمية الموارد البشرية، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة الإمارات ومركز (RCAST) بجامعة طوكيو، وكذلك بين مجلس أبوظبي للتعليم ومركز اليابان للتعاون الدولي (JICE) وبين مركز التميز والأبحاث والتدريب (CERT) ومعهد اليابان للطاقة.
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم في المجال الطبي بين كل من مركز (CERT) ومركز اليابان الطبي وجامعة الإمارات ومركز التميز الياباني.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في بيان صادر عنها أمس إن الاستثمارات اليابانية في أبوظبي تضاعفت أربع مرات خلال عامين، وارتفعت من 200 مليون دولار بنهاية عام 2008 إلى 770 مليون دولار عام 2009، حيث تأتي اليابان في المرتبة الخامسة بين أكثر البلدان استثماراً في الإمارة.
وحافظ الميزان التجاري بين أبوظبي واليابان على مستواه عام 2012 مقارنة بعام 2011، حيث بلغ العام الماضي حسب بيانات الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي 9,8 مليار درهم، وذلك بانخفاض طفيف عن عام 2011، حينما بلغ 9,9 مليار درهم.
ومن أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في اليابان، جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة الاستثمارات البترولية الدولية وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، وشركة الأحواض الجافة العالمية وشركة أبوظبي للاستثمار وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة، وبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في الدولة 306 شركات تستثمر في العديد من المجالات الصناعية والاقتصادية.
بالتعاون مع شركة يابانية
«صناعات» تنشئ مصنع أنابيب نفط في «كيزاد» بمليار درهم
أبوظبي (الاتحاد) - تنشئ الشركة القابضة العامة “صناعات” بالتعاون مع شركة يابانية مصنعاً لإنتاج أنابيب النفط في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي “كيزاد” بتكلفة مليار درهم، بحسب المهندس سهيل مبارك العامري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “صناعات”.
وقال العامري لـ”الاتحاد” أمس إن الشركة وقعت الأسبوع الماضي بأبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة يابانية لم يفصح عن اسمها لإقامة المصنع، بحصة 51% لـ”صناعات”، والبقية للشريك الياباني.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء المصنع عام 2014، على أن يبدأ الإنتاج عام 2016.
من جهته، قال جمال سالم الظاهري الرئيس التشغيلي لـ”صناعات” إن المصنع سيقام على مساحة 350 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 240 ألف طن سنوياً من أنابيب النفط الملحومة.
وقال الظاهري إن الشركة تجري حالياً الدراسات الفنية لاختيار التكنولوجيا التي ستستخدم في الإنتاج، مؤكداً أنها حريصة على استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتوافرة في هذا المجال.
وأوضح أن المصنع الجديد سيوفر نحو 160 فرصة عمل دائمة. وستشكل القيمة المضافة المحلية في منتجات المصنع بين 40 إلى 50% من المنتج النهائي.
وأكد الظاهري أن المصنع يستهدف الاستحواذ على حصة مهمة من الأسواق المحلية والإقليمية ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.
ولعبت “صناعات” منذ تأسيسها دوراً بارزاً في المساهمة بتنفيذ استراتيجية حكومة إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي، وتطوير قطاع الصناعة في الإمارة.
وينضوي تحت مظلة مجموعة “صناعات” سبع مصانع ضخمة في إمارة أبوظبي موزعة على عدد من القطاعات الاستراتيجية، تشمل “حديد الإمارات”، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وأركان لمواد البناء.
ودمجت “صناعات” عدداً من المصانع ضمن شركة أركان لمواد البناء وتم إعادة هيكلة وخصخصة المشروع عام 2006 مستحوذة على حصة الأغلبية السوقية.
كما أن “دوكاب” التابعة لـ”صناعات” هي أيضاً شركة ذات تقنية عالية في مجال تصنيع الكابلات، وهي مملوكة بالتساوي بين حكومتي أبوظبي ودبي، و”أغذية” المتخصصة في المنتجات الغذائية والمشروبات والتي تملك أصولاً في كل من دولة الإمارات ومصر وتركيا، و”الفوعة” التي تدير عملية نقل التمور من المزارع في إمارة أبوظبي وتغليفها وتوزيعها محلياً وفي الأسواق العالمية.
كما تضم مجموعة “صناعات” شركة تالكس TALEX وهي ثمرة الشراكة الاستراتيجية بين “صناعات” وشركة الخليج للسحب، وتم تأسيسها بهدف توفير الألمنيوم المسحوب والمنتجات القائمة على سحب الألمنيوم للأسواق الإقليمية والعالمية.
مذكرة تفاهم بين مجلس أبوظبي للتعليم ومركز اليابان للتعاون الدولي
أبوظبي (الاتحاد) - وقع مجلس أبوظبي للتعليم ومركز اليابان للتعاون الدولي أمس مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون بينهما في مجال البرامج الأكاديمية، وذلك على هامش ملتقى أبوظبي اليابان الاقتصادي الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، لدعم سبل التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والصناعة والاستثمار والنفط والغاز.
ووقع الاتفاقية معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وكازوهيسا ماتسوكا، رئيس مركز اليابان للتعاون الدولي بهدف تعزيز وتشجيع المزيد من الطلبة في أبوظبي على الدراسة في الجامعات اليابانية. وأكد الخييلي خلال مراسم التوقيع أن هذه الاتفاقية تعبر عن التعاون بين مجلس أبوظبي للتعليم وبين مركز اليابان الدولي بهدف توفير المزيد من الخيارات أمام الطلبة مع التركيز على التخصصات العلمية مثل العلوم والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة.
وأضاف الخييلي أن مجلس أبوظبي للتعليم يعمل على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في الإمارة وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة من منطلق الأهداف المنشودة في تحول إمارة أبوظبي إلى اقتصاد المعرفة.
كما يعمل المجلس على الربط بين المخرجات التعليمية والاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في أبوظبي.
وقال الخييلي “للوصول إلى هذا الهدف، نعمل على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الأكاديمية وإتاحة الفرصة أمام طلبتنا للتعرف على ثقافات أخرى وممارسات تعليمة مختلفة”.
وقال كازوهيسا ماتسوكا إن مركز اليابان للتعاون الدولي يعمل منذ أكثر من 35 عاماً لمساعدة الدول الأخرى في تطوير وتنمية الكوادر البشرية.
وأضاف “أنشطتنا وبرامجنا تعتمد على فكرة تطوير الكادر البشري باعتباره أساس نهضة الأمم، ولهذا السبب سنقوم باستغلال خبراتنا ومعارفنا للمساهمة في مسيرة التنمية البشرية في أبوظبي”.
وتنص مذكرة التفاهم على توفير مركز للتنمية البشرية في المقر الجديد للمجلس حيث يقوم مستشارو مركز اليابان للتعاون الدولي بتقديم النصح والمشورة للطلبة لاختيار الجامعات في اليابان وفقا للتخصصات الدراسية المطلوبة مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا، كما يقوم هذا المركز بنشر برامج التدريب المهني وتنظيم الندوات وتشجيع التبادل الثقافي بين البلدين.
اتفاقية خدمات صحية بين جامعة الإمارات ومركز الامتياز الطبي الياباني
أبوظبي (الاتحاد) - وقعت جامعة الإمارات العربية المتحدة ومركز الامتياز الطبي الياباني أمس اتفاقية حول تقديم أنظمة متطورة وخدمات طبية حديثة، وذلك على هامش ملتقى أبوظبي اليابان، بحسب بيان صحفي.
وقع الاتفاقية عن جانب جامعة الإمارات الدكتور علي راشد النعيمي مدير الجامعة وعن جانب المركز الياباني إرياكشنو مدير عام المركز.
ونصت الاتفاقية بين الطرفين على استطلاع فرص التعاون الخاصة بالقطاع الطبي استناداً إلى الأبحاث والندوات المشتركة والمتعلقة بنظام صحي متطور وتقنية طبية حديثة بالخدمات الطبية، ومنها ما يتصل بتطوير المهارات المتعلقة بالتنظير الداخلي والعلاج بالإشعاع وتأثير الوسائل الإشعاعية الفعالة على جسم الإنسان، وكذلك زراعة الأعضاء مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الأخلاقية والثقافية. وقال النعيمي إن الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الخدمي العلاجي والوقائي وفق أحدث النظم التقنية الحديثة، مؤكداً أنها تأتي ضمن أولويات واستراتيجيات العناية الفائقة من قبل الدولة بصحة البيئة والمجتمع.
وأشاد النعيمي بدور الشراكة الطبية مع المركز الياباني المتخصص في مجال الخدمات الطبية والتعاون المثمر بين الطرفين.
من جانبه، أشاد مدير عام المركز بهذا التعاون الذي يجسد أواصر الصداقة المتينة القائمة بين البلدين والشعبين. وقال إن المركز لن يدخر جهداً في تقديم أفضل الخدمات الطبية في إطار هذه الاتفاقية التي تشمل أيضا جوانب عديدة من التعاون في هذا المجال.
من جانب آخر، تم توقيع اتفاقية تعاون وتبادل أكاديمي بين مكتب مساعد نائب مدير جامعة الإمارات للبحث العلمي والدراسات العليا وبين مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بجامعة طوكيو.
ووقع عن جانب جامعة الإمارات الأستاذ الدكتور سهام الدين كلداري مساعد نائب مدير جامعة الإمارات للبحث العلمي والدراسات العليا وعن جانب مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بجامعة طوكيو يوشياكي ناكانو مدير المركز.
وتناولت الاتفاقية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها البحث العلمي والتطوير والاستشارات المهنية، والتعليم وبرامج التدريب التخصصية، وتبادل المعلومات بناء على الاتفاقية المشتركة في النشاطات المحددة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين، وتسهيل الزيارات الطلابية بين الطرفين، وتبادل المنشورات العلمية المناسبة، وتنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات المتخصصة التي تركز على أحدث التطورات العلمية المتعلقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.
عدد اليوم
