الخرطوم (وكالات)
أقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان) امس، تعديلات على الدستور عززت صلاحيات جهاز الأمن الوطني والاستخبارات الذي يشرف على القتال مع مسلحين مناوئين للنظام في مناطق عدة من السودان، كما أتاحت من الآن فصاعدا للرئيس عمر البشير تعيين الولاة بدلاً من انتخابهم.
وقال رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين المنصور وهو يتحدث داخل قبة البرلمان بعد ان صوت أعضاؤه بالموافقة على 18 تعديلا «اجيزت التعديلات بالإجماع».
وبموجب هذه التعديلات باتت الفقرة المتعلقة بصلاحيات جهاز الأمن الوطني والمخابرات على الشكل التالي «يكون جهاز الأمن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي ويعمل هذا الجهاز على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية».
في حين أن المادة السابقة كانت مقتضبة وتحصر صلاحيات هذا الجهاز بجمع المعلومات والتحليل. وجاء في المادة السابقة قبل التعديل في دستور السوداني الانتقالي الذي اقر عام 2005 اثر توقيع اتفاق السلام الذي أنهى 22 عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب وأفضى الى ان يصبح الجنوب دولة مستقلة، «تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات».
ويشرف جهاز الأمن والاستخبارات على قوات الدعم السريع التي نشرتها الحكومة منذ العام الماضي لمقاتلة المسلحين المناوئين لها في اقليم دارفور غرب البلاد وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
واتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه الى مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي قوات الدعم السريع بالقيام بهجمات ضد المدنيين.
عدد اليوم
