الإمارات

«هيئة المعرفة» ترفض طلبين لإنشاء مدرستين خاصتين في 2013 بدبي

دينا جوني (دبي)– أعلنت هيئة المعرفة والتربية البشرية أنها رفضت اثنين من الطلبات التي تم تقديمها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مدرسيتين في دبي للعام الدراسي الحالي، وذلك نظراً لعدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في دليل الاستثمار في المدارس الخاصة في دبي، وفقاً لمحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة.
وأكد درويش الى ان الهيئة سبق أن أعطت الموافقة على 8 طلبات من مدارس خاصة، منها 4 مدارس تتبع المنهاج البريطاني، وثلاث مدارس تتطبق المنهاج الهندي، ومدرسة واحدة تطبق المنهاج الفليبيني، إلا أن ثلاث طلبات من أصل ثمانية، لم تنل سوى الموافقة المبدئية لحين استكمال كافة اوراقها.
وتتوزع تلك المدارس على عدد من المناطق هي الروية، الوحيدة، ند الشبا، شارع الخيل، ومدينة دبي الرياضية.
ولفت درويش ان الطلبات يجب أن تراعي الشروط المذكورة في دليل إنشاء مدرسة خاصة في دبي والخطة الأكاديمية التي يجب أن ترافقها.
وحددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أربعة مبادئ أساسية في تقييم كافة طلبات إنشاء المدارس الجديدة، هي أولاً الدقة حيث من الضروري الحفاظ على معايير دولية ثابتة للجودة في تقديم الخدمات المدرسية في دبي، وذلك لتأمين حصول الطلبة على أفضل المخرجات. وثانياً البساطة إذ تتسم إجراءات معالجة الطلبات بالشفافية والوضوح. ويتم اتخاذ كل الخطوات المعقولة للتأكد من قدرة الأفراد والمؤسسات على فهم هذه الإجراءات بسهولة، والتجاوب مع متطلباتها بالشكل المناسب.
وثالثاً التمايز، حيث يتم التعامل على قدم المساواة مع كافة الطلبات المقدمة بغض النظر عن أصحابها. وبما أن الطلبات المقدمة ليست بالجودة ذاتها، فقد طرح الهيئة خدمة “المسار السريع” التي تختصر من الوقت اللازم لدراسة وتحديد نجاح الطلبات الممتازة.
ورابعاً، العملية التطويرية التي يجب ألا تُشكّل إجراءات التقييم حاجزاً أمام الحصول على تصريحٍ إنشاء مدرسة، وعوضاً عن ذلك يجب على هذه الإجراءات أن تساعد بشكل فعّال مقدمي الطلبات على تقديم مقترحاتهم بأفضل جودة يقدرون عليها. ومن هنا يأتي تقديم الهيئة للملاحظاتٍ والمقترحات التطويرية لهذه الطلبات، مع توفير وقتٍ كافٍ لمقدمي الطلبات لاستيعابها واستخدامها في تحسين المسودات اللاحقة.
وأوضح درويش ان هيئة المعرفة والتنمية البشرية تلتزم بدعم إنشاء مؤسسات تعليمية عالية الجودة، تلبي احتياجات التعداد السكاني المتنامي لإمارة دبي. وشدد على حرص الهيئة على مبدأ “الشفافية” بوصفه من أبرز المبادئ التي تحكم نهجها في العمل، ويتضح ذلك في توفيرها بياناتٍ للمؤسسات التعليمية حول مكامن قوتها وجوانب عملها التي تحتاج للتطوير، وكذلك تزويد أولياء الأمور بكافة الحقائق التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مدروسة حول اختيار مدارس أبنائهم.
وأكد ان الدليل يهدف إلى مساعدة المستثمرين في القطاع الخاص على تقديم طلباتهم لفتح مدارس جديدة في دبي، مشيراً إلى أنه وانطلاقاً من كون هيئة المعرفة والتنمية البشرية هي الهيئة المشرفة عن التعليم الخاص، فإن لديها غاية مشتركة مع المستثمرين في هذا القطاع ومع المجتمع المدرسي، تتلخص في إنشاء مدارس توفر لطلبتها فرص الحصول على تعليم بمستوى جيد على الأقل.
وبحسب الأرقام، فإنه وعلى الرغم من مجانية التعليم للطلبة الإماراتيين في المدارس والجامعات الحكومية في دبي، إلا أن أكثر من نصف الطلبة الإماراتيين يختارون الدراسة في مؤسسات تعليمية خاصة، ومع إضافة ذلك التزايد غير المسبوق في تعداد السكان المقيمين، تبرز الحاجة الهائلة حالياً لتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة في دبي في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي، علاوةً على التعليم العالي.