نيويورك (رويترز) - رفضت قاضية اتحادية محاولة من جانب صحيفة “نيويوك تايمز” لإجبار الحكومة الأميركية على كشف مزيد من المعلومات بشأن القتل المستهدف لأشخاص يعتقد أن لهم صلات بالإرهاب بينهم مواطنان أميركيان. وقالت القاضية بالمحكمة الجزئية الأميركية كولين مكماهون في مانهاتن أمس الأول، إن إدارة الرئيس باراك أوباما لم تخالف القانون برفضها طلب صحيفة نيويورك تايمز الإفصاح عن المبررات القانونية لعمليات القتل المستهدف، وهي استراتيجية قالت الصحيفة إن إدارة الرئيس السابق جورج بوش هي التي فكرت فيها أولاً بعيد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وبدت مكماهون مترددة فيما يبدو بشأن الحكم الذي أصدرته وأشارت في قرارها إلى أن الكشف عن هذه المعلومات يمكن أن يساعد الجماهير في فهم “هذه العملية الكبيرة المتنامية التي نخوضها منذ أكثر من عشر سنوات بتكلفة كبيرة من الأرواح والأموال.. (وفي أذهان البعض على الأقل) من الحرية الشخصية”.
لكنها قالت إن الحكومة ليست ملزمة بتسليم المواد التي طلبتها الصحيفة بموجب قانون حرية المعلومات الاتحادي على الرغم من أن هذه المواد في حيازتها. ويقع قرار مكماهون في 68 صفحة.
وكانت الصحيفة واثنان من محرريها هما تشارلي سافيدج وسكوت شين قد أقاموا دعوى ضد الحكومة لكشف تفاصيل عن برنامجها لاستخدام طائرات دون طيار بما في ذلك قتل المواطنين الأميركيين أنور العولقي وابنه عبد الرحمن البالغ من العمر 16 عاماً في هجومين منفصلين في اليمن أواخر عام 2011.
وانتقدت منظمات الحريات المدنية برنامج الطائرات بدون طيار على اعتبار أنه من الناحية الفعلية يعطي الضوء الأخضر للحكومة لقتل أميركيين دون خوض العملية المناسبة وفقاً للدستور. ورفض وزير العدل الأميركي اريك هولدر هذا الرأي.
عدد اليوم
