الاقتصادي

دمج التشريعات العقارية بدبي في قانون موحد مطلع 2015

تعتزم دائرة الأراضي والأملاك بدبي دمج القوانين الناظمة للقطاع العقاري بالإمارة في قانون موحد يصدر مطلع عام 2015، لتعزيز البنية التشريعية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحسب سلطان بطي بن مجرن، مدير الدائرة.

وقال ابن مجرن، في حوار شامل أجرته معه "الاتحاد"، إن الإمارات تمثل الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، بسبب تفوق المنظومة السياسية والأمنية والاجتماعية في الدولة.

وأضاف "القطاع العقاري في الإمارات يكتسب قوته وزخمه من جودة الحياة واستقرار الدولة وتطور البنى التحتية والحفاظ على حقوق الإنسان وهي العوامل التي تنعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع العقاري".

ولفت ابن مجزن إلى أن إصدار القانون العقاري الموحد يعد هدفاً رئيسياً للدائرة، حيث يمثل قفزة إيجابية ونقطة تحول للقطاع العقاري في الإمارة، كما يعزز قدرة القطاع على استقطاب الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن القانون المرتقب لا يهدف إلى تعديل القوانين القائمة بقدر ما يهدف إلى تكاملها في إطار منظومة موحدة أكثر قدرة على مواكبة حركة السوق العقارية وتطوراتها.

وفي سياق تطوير البنية التشريعية، تعتزم دائرة أراضي وأملاك دبي تقنين برنامج "تيسير" للتمويل العقاري من خلال إضافته للقانون رقم 14 لسنة 2008 والخاص بالرهن التأميني في إمارة دبي.

وقال ابن مجرن إن تقنين البرنامج يسرع إجراءات الرهن العقاري والإجراءات اللاحقة للحصول على التمويل ما يؤدي بدوره إلى زيادة إقبال البنوك على الانضمام للبرنامج.

ولفت إلى أن أكثر من 300 مستثمر عقاري استفادوا حتى الآن من برنامج التمويل العقاري، متوقعاً أن يتحول البرنامج إلى لاعب رئيسي في سوق التمويل العقاري في الدولة بعد تقنينه وانضمام المزيد من البنوك الرئيسية.