الرئيسية

فضيحة لحم الخيل تتسع في أوروبا

أخذ العثور على لحم خيل في وجبات لازانيا جاهزة يفترض أنها تحتوي على لحم البقر، بعدا أوروبيا اليوم السبت بعد إثارة فضيحة في بريطانيا والاستعداد لتقديم شكوى قضائية بفرنسا واتهام مسلخ في رومانيا مع تهديدات بفرض عقوبات.

وأعلنت المجموعة الغذائية السويدية "فندوس"، ظهر السبت عبر فرعها في فرنسا، أنها ستتقدم الاثنين بشكوى ضد مجهول على إثر العثور على لحم الخيل في منتجاتها التي يفترض أنها تحتوي على لحم البقر فقط.

وقال المدير العام لشركة فندوس-فرنسا ماثيو لامبو في بيان "لقد وقعنا ضحية خدعة". وأضاف "هناك ضحيتان في هذه القضية: فندوس والمستهلك. سنتقدم بشكوى ضد مجهول اعتبارا من الاثنين".

وأثار العثور على لحوم خيل في وجبات لازانيا يفترض أنها تحتوي على لحم البقر، فضيحة في بريطانيا حيث يعتبر تناول لحوم الخيل من المحرمات.

وأدت الفضيحة الجمعة إلى سحب الوجبات من السوق في فرنسا، والتي يفترض أنها بلد المنشأ لهذه اللحوم، وفي السويد.

وأعلنت شركة "سبانغيرو" لاستيراد اللحوم في جنوب غرب فرنسا أيضا التقدم بشكوى أمام القضاء ضد مزودها الروماني.

وقال رئيس سبانغيرو برثيليمي اغير لوكالة فرانس برس "اشترينا لحم بقر أوروبي المنشأ وأعدنا بيعه. إذا كان الأمر يتعلق بلحم خيل فعلا، فسوف نحاسب المزود الروماني". لكنه لم يكشف عن اسم المزود الروماني، مؤكدا أنه ليس في حوزته.

ومساء الجمعة، أعلنت شركة "كوميجل" الفرنسية المتخصصة في صنع وجبات مجلدة، أن اللحم موضوع الشكوى يأتي من رومانيا عبر سبانغيرو. ووجبات اللازانيا المعنية معدة في لوكسمبورغ لدى فرع كوميجل.

وأضافت شركة فندوس من لندن نقلا عن رسالة لمزودها الفرنسي كوميجل أن قضية لحم الأحصنة هذه قد تعود "إلى شهر اغسطس 2012".

وبدأت رومانيا السبت الدفاع عن نفسها. وقال سورين مينيا رئيس جمعية روماليمنتا التي تضم رؤساء شركات المواد الغذائية في رومانيا لوكالة فرانس برس "أنا متأكد من أن المستورد (الفرنسي) كان يعرف أن (الوجبة) ليست مصنوعة من لحم البقر لأن (لحم) الحصان له طعم ولون ونسيج خاص".

ورأى أن هناك في رومانيا ثلاثة مسالخ لذبح الأحصنة وتصدير اللحم إلى دول في الاتحاد الاوروبي وخصوصا فرنسا وايطاليا.

ويعود اللجوء إلى لحم الأحصنة على الأرجح لأسباب مالية. فلحم الخيل "أرخص بكثير من لحم البقر"، كما اوضح سورين مينيا.

وأعلنت وزارة الزراعة الرومانية من جهتها أنها تجري تحقيقا في القضية. وفي فرنسا، أعلنت إدارة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة الاقتصاد أنها فتحت هي الأخرى تحقيقا لتحديد مصدر "الغش".