الإمارات

61% نسبة الموظفين الموقعين على العقود الجديدة في 18 جهة اتحادية

موظفون مواطنون يقدمون خدمات للجمهور بإحدى الوزارات

موظفون مواطنون يقدمون خدمات للجمهور بإحدى الوزارات

كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن 61% من إجمالي 35 ألف موظف مواطن ووافد يعملون في 18 جهة اتحادية، قاموا فعلا بتوقيع عقود التوظيف، وتم تحميل وإدخال هذه العقود الجدية على نظام “بياناتي”.
وأكدت ليلى عبيد السويدي، مدير إدارة نظام تقييم الأداء والمتابعة، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالإنابة، في تصريح لـ “الاتحاد”، أن المهلة القانونية لتوقيع عقود التوظيف الجديدة انتهت بنهاية شهر يناير الماضي، إلا أنها لفتت إلى أن الهيئة مستمرة في توقيع جميع العقود.
وقالت السويدي، إن “توقيع هذه العقود هو تنفيذ لقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية والتوجيهات الصادرة بشأن تأطير العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله من خلال عقود التوظيف”.
وأضافت: “قانون الموارد البشرية يتضمن نصا يلزم كل وزارة وجهة اتحادية بإبرام عقود مع موظفيها المواطنين وغير المواطنين الذين على رأس عملهم”.
وكشفت السويدي، أنه تم رفع تقريرها إلى الجهات المسؤولة عن نتائج تطبيق عملية توقيع العقود التي بدأت في يوليو من العام الماضي، وامتدت بعد إعطاء مهلتين إضافيتين حتى نهاية شهر يناير الماضي.
وأشارت السويدي، إلى أنه خلال الفترة الماضية قامت الهيئة بإصدار 5 تعاميم للجهات الاتحادية المعنية بتوقيع موظفيها على العقود، وتحميل هذه العقود على نظام بياناتي. وكانت “الهيئة” حددت آلية توقيع العقود التي ستطبقها كافة الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية، حيث يوقع وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون ومن هم في حكمهم ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.
فيما يوقع باقي الموظفين الشاغلين لدرجات وظيفية أخرى، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، لتتم مدة الفترة المحددة إلى نهاية شهر ديسمبر الماضي، ثم نهاية شهر يناير الماضي.
وأعلنت الهيئة، سابقا، أن الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم حالياً يوقعون على نموذج عقد تنظيم علاقة وظيفية قائمة، بينما يوقع الموظفون المواطنون الجدد على نموذج عقد توظيف مواطن قبل مباشرتهم العمل.
وشددت السويدي، على أن الهيئة عازمة على متابعة التحقق من شمول كافة الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية بهذه العقود.
وأوضحت السويدي، أن هذه العقود تهدف إلى تأطير العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله وتحديد الامتيازات والحقوق الواجبة للموظف، كما تبين الالتزامات والواجبات المطلوبة منه. وأكدت السويدي، أن هذه العقود تساعد في تسهيل المرجعية لكل من الموظف وإدارة الموارد البشرية في الجهة التي يعمل بها، حيث إنها تركز على أبرز وأهم النقاط ذات العلاقة من القانون واللائحة التنفيذية ووثيقة مبادئ السلوك المهني والوظيفة العامة.
وأفادت بأن العقود التي تبرم للمواطنين لأول مرة تعرف الموظف بحقوقه وواجباته والمزايا الوظيفية والمالية وبيــان درجته ومسماه الوظيفي.
وقالت السويدي: “تعتبر هذه العقود ميزة للموظف، وذلك بحفظ حقوقه وبيان واجباته وكافة الامتيازات الوظيفية والمالية والتزامات الجهة التي يعمل بها تجاهه، حيث يتضمن العقد تعريف الموظف بحقوقه وواجباته والمزايا الوظيفة والمالية”.
وأضافت: “كما تتضمن بيان درجة الموظف ومسماه الوظيفي وحقوق الجهة التي يعمل بها وواجباته تجاهها، طبقا للبنود الموضحة في العقد والتي تم إطلاع الموظف عليها قبل توقيعه، وهي عقود غير محددة المدة”.
ودعت مديرة تقييم الأداء بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، القطاع الحكومي الاتحادي، إلى الالتزام بتوقيع عقود المواطنين وفق النماذج المرفقة.
وشددت السويدي، على أن الهيئة، على أتم استعداد لتقديم أي دعم فني وتقني لتحميل العقود على نظام “بياناتي” وفق الإجراءات المتبعة.
ونظام “بياناتي” هو نظام إدارة معلومات الموارد البشرية الحكومية، وهو بديل نظام الوظيفية العامة الذي كان مطبقا في وقت سابق، وينقسم “بياناتي” إلى عدة أقسام (الخدمة الذاتية، ونظام تقييم الأداء والتدريب، وتطبيق النظام على الهيئات المستقلة).