الاقتصادي

«الاقتصاد»: استرداد 91.3 ألف منتج لـ4 سلع الشهر الماضي

بسام عبد السميع (أبوظبي)

سحبت وزارة الاقتصاد خلال شهر يناير من الماضي 91377 منتجاً لـ4 سلع من أسواق الدولة، منها 72230 عبوة حليب أطفال، و50 دراجة و216 إطاراً للسيارات و18881 سيارة من موديلات مختلفة، وذلك لدواعي السلامة وخدمة الصيانة والاسترداد العادي، حسب تقرير صادر أمس.
وجرت عمليات الاسترداد التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وكلاء ومنتجي السلع والجهات المختصة في مختلف مناطق الدولة، وتضمنت عمليات الاسترداد السيارات والدراجات وحليب الأطفال وإطارات السيارات.
وأظهرت بيانات التقرير أن عمليات استرداد السيارات شملت 4736 سيارة للسلامة و4047 مركبة عمليات سحب بسبب أعطال و10098 استدعاء خدمة، فيما تم استدعاء 50 دراجة لدواعي السلامة، وسحب 72230 عبوة لمنتجات حليب أطفال، ونحو 216 منتجاً خاصاً بإطارات السيارات.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع، بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة، ومخاطبة المستهلك لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً.
وتصنف الوزارة حملات الاستدعاء وفقاً لعدة أنواع تشمل حملات الأمن والسلامة، واحتمالات تعرض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق.
وأفاد النعيمي، بأن حملات الصيانة والخدمة، تشكل الحصة الأكبر من عمليات الاسترداد، وتشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة.
ولفت إلى أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء وسحب السلع مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.
وأضاف النعيمي: تهدف عمليات الاستدعاء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر، وتتضمن حملات الاسترداد العادي، استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.
وأوضح، أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها، تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.