الإمارات

35 ألف شخص يعملون بمهنة الصيد في الدولة

متسوقون في سوق السمك بأبوظبي

متسوقون في سوق السمك بأبوظبي

(أبوظبي)- أكد علي محمد المنصوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك، العضو المنتدب لجمعية أبوظبي لصيادي الأسماك، أن إجمالي عدد العاملين في قطاع الصيد بالدولة، يصل إلى نحو 35 ألف شخص، ما بين مالك سفينة للصيد وبحار وصياد، منهم نحو 10 آلاف مواطن.
وأوضح أن أبوظبي بها نحو 1200 مالك سفينة يعمل عليها نحو 5 آلاف فرد، فيما يصل إجمالي مالكي سفن الصيد في رأس الخيمة إلى نحو 1500 مالك، ويعمل بالقطاع نحو 7 آلاف شخص، لافتاً إلى أن الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك يعكف حالياً على إعداد قاعدة بيانات متكاملة للقطاع للوقوف على متطلبات واحتياجات الصيادين وتوفير الحلول الملائمة.
وتابع “تحتاج كل سفينة من 4 إلى 7 أفراد لرحلة الصيد التي تستغرق ثلاثة إلى أربعة أيام وتتكلف كل رحلة صيد ما بين 4500 و5000 درهم، كمصاريف وقود، فضلاً عن تكاليف صيانة القوارب وشراء الشباك والخيوط ومستلزمات الصيد الأخرى”.
وذكر أن مهنة الصيد تعد من المهن الخطرة، وأنها أحد مقومات الأمن الغذائي للدولة، ما يتطلب العمل على تذليل العقبات التي تواجه الصيادين للحفاظ على مهنة الآباء والأجداد مع مراعاة المحافظة على استدامة الثروة السمكية.
ولفت المنصوري إلى أن تخصيص أرفف مجانية بمراكز البيع الكبرى بالدولة لطرح منتجات تعاونيات الأسماك بأسعار تنافسية وعرض السلعة بشكل مباشر من جانب الصياد يسهم في دعم مهنة الصيد والمواطنين العاملين بها، فضلاً عن توفير السلعة للمستهلكين بأسعار مناسبة. وقال “إن توفير أماكن مخصصة لجمعيات صيادي الأسماك في مراكز البيع أحد التحديات التي تواجه عملية بيع الأسماك وتوفير سوق للسلعة عبر الصيادين بشكل مباشر”.
ونوه إلى أن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية الذي صدر العام الماضي بشأن تفعيل دور الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، يأتي في إطار الإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجه مهنة صيد الأسماك وتطوير أساليب العمل فيها وتحسين أوضاع الصيادين والمحافظة على الثروة السمكية للبلاد وتنميتها.
وتتركز مطالب الصيادين بتوفير مستلزمات الصيد مثل الشباك والقراقير والقوارب وغيرها، حيث يعاني الصياد ارتفاع تكاليف مستلزمات المهنة.
وتتكلف كل رحلة صيد ما بين 4500 و5000 درهم، كمصاريف وقود، فضلاً عن تكاليف صيانة القوارب وشراء الشباك والخيوط ومستلزمات الصيد الأخرى.
وقال المنصوري، “إن الاتحاد طالب الجهات المختصة بالدولة بالتدخل لدى المراكز التجارية الكبري، التي تبيع الأسماك لتشتري مباشرة من جمعيات الصيادين، أو أن يخصص لهذه الجمعيات أجنحة مجانية في هذه المراكز لبيع أسماك الصيادين، وذلك حتى تتمكن الجمعيات من خدمة الصياد والمستهلك فضلاً عن المساهمة في خفض أسعار السلعة .
ولفت إلى وجود مجالات كثيرة لخدمة القطاع سيعمل الاتحاد التعاوني على تفعيلها، ومنها التسويق، وإنشاء البنية التحتية من مصانع للتجميد وللثلج ومعدات الصيد والعمل على إيجاد دعم للصيادين المواطنين يعينهم على مواصلة عملهم، كما يسعى اتحاد الصيادين مع الجهات المختصة إلى مواجهة عدد من التحديات في مهنة الصيد، ومنها ارتفاع التكلفة التشغيلية للعمالة الأجنبية وأدوات الصيد وأسعار الديزل.
وأشار المنصوري إلى أن قرار تفعيل الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك يأتي في إطار الإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجه مهنة صيد الأسماك وتطوير أساليب العمل فيها وتحسين أوضاع الصيادين والمحافظة على الثروة السمكية للبلاد وتنميتها. وقال “إن تفعيل دور الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين بكل فئاتهم، خاصة الصيادين، لما لهم من دور في تأمين النواحي الغذائية للمجتمع”، مشيراً إلى أهمية دعم هذه المهنة التراثية عبر تنظيم عملية الصيد والقوانين المنظمة لها وتحسين حياة الصيادين من خلال تشكيل اتحاد تعاوني لهم.
وأضاف المنصوري “حصلت جمعية صيادي الأسماك بأبوظبي على سوق مشرف مول للأسماك، والذي سيبدأ العمل في أبريل المقبل، وسيوفر السلعة بأسعار تنافسية، مشيراً إلى سعي الجمعية للحصول على منافذ مماثلة بالإمارة وكذلك في باقي التعاونيات بالدولة.
وذكر أن إيجاد بيئة مناسبة للصيادين من شأنه أن يسهم في اكتفاء الدولة ذاتياً من هذه السلعة الرئيسية، لافتاً إلى أن أماكن الصيد داخل الدولة لا تبعد كثيرا عن الجزر، ما يقلل نسبة الخطورة عند وقوع اضطرابات في الطقس.
وأوضح، أن الاتحاد التعاوني يعمل على حل مشكلات جمعيات الصيادين على مستوى الدولة وإيجاد الدعم المادي، كما يهدف الاتحاد التعاوني إلى خلق شراكة عمل فعلية بين كل المؤسسات المختصة في الدولة سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي خاصة.
وأشار إلى أن جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك قامت بهيكلة وتطوير أساليب العمل وإدارة المعاملات والإشراف على تصريف الإنتاج، وتقديم خدمات تتمثل في الصيانة المجانية من خلال الجداف مثل الرفع والتنزيل والوقوف وتوفير مواقف بحرية مجانية للمراكب، وغرف سكن للبحارة بأسعار رمزية، إضافة إلى حلّ مشكلات الصيادين سواء مع هيئة البيئة، أو وزارة العمل وتزويد سفن الصيادين بقوالب الثلج بأسعار رمزية، وتخليص معاملات الصيادين لدى كافة الجهات المختصة من دون مقابل، وتقديم قروض عينية للصيادين دون فوائد مالية.

13 جمعية أعضاء بالاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك

أبوظبي (الاتحاد)- يبلغ عدد أعضاء الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك بالدولة نحو 13 تعاونية استهلاكية، بحسب محمد علي المنصوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الذي أشار إلى قرار معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، نهاية العام الماضي، والذي يقضي بإعادة تفعيل دور الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة. ونص القرار على تشكيل مجلس إدارة مؤقت، يترأسه علي محمد منصور المنصوري ممثلاً عن جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، إضافة إلى سبعة أعضاء آخرين هم: محمد سعيد المري عن جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وحميد عبيد عن جمعية عجمان التعاونية لصيادي الأسماك، وصالح محمد علي جمعة، عن جمعية دبا الحصن التعاونية لصيادي الأسماك، وإبراهيم يوسف النقبي عن جمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك، وصلاح عبدالله يوسف الرئيسي عن جمعية خورفكان التعاونية لصيادي الأسماك، وسليمان راشد خميس الخديم عن جمعية دبا الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك، وإبراهيم محمد علي العبدولي عن جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك. كما نص القرار على أن يتولى المجلس المؤقت اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك لمدة ستة أشهر، وعلى مجلس الإدارة موافاة الوزارة بتقرير شامل كل ثلاثة أشهر عما تم اتخاذه من إجراءات، ويلتزم مجلس الإدارة المؤقت بأحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والنظام الأساسي للاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك.