يوسف البستنجي(أبوظبي)
عرض أمس، خلال ملتقى الابتكار في التكنولوجيا المالية ،11 مشروعا وفكرة مبتكرة جديدة من الشركات المسجلة في المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي المالي العالمي.
وأكد أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أن السوق أصبح اليوم جزءاً مهماً وفاعلاً ضمن نظام الابتكار العالمي، في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة والعالم.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد» على هامش انعقاد «ملتقى الابتكار في التكنولوجيا المالية» في مقر السوق في العاصمة أبوظبي أمس، «نسعى لأن يكون لأبوظبي بصمة خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية في العالم».
وأضاف: إن البيئة الحاضنة التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي، من حيث التشريعات التي تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، والأنظمة المعمول بها في السوق، والبنية التحتية العصرية، جميعها عوامل يوظفها السوق بهدف تعزيز مركز أبوظبي على خريطة الابتكارات المالية العالمية.
وقال الصايغ: إن النجاح السريع الذي يحققه السوق على أكثر من صعيد، إنما هو نتيجة الثقة الكبيرة التي تحظى بها أبوظبي ودولة الإمارات في أوساط المستثمرين العالميين.
وأكد أن سوق أبوظبي العالمي استطاع أن يكون مبادراً في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال إنشاء «المختبر التنظيمي» الأول على مستوى المنطقة، والذي تمكن خلال فترة زمنية لا تزيد على 3 أشهر من استقطاب نحو 11 شركة عالمية وإقليمية متخصصة، وقادرة على تقديم أفكار مبتكرة حقيقية تدعم نمو قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية عالميا.
وشهد ملتقى الابتكار في التكنولوجيا المالية امس، عرض أكثر من 11 مشروعاً وفكرة مبتكرة جديدة، من الشركات المسجلة في المختبر التنظيمي للسوق، طرحت خلال الملتقى، وشملت المشاريع أنظمة تقنية وتطبيقات، في قطاع الخدمات المالية تهدف لتسهيل إيصال الخدمات المصرفية للمستهلكين والعملاء، وتقليص التكاليف على البنوك والمؤسسات المالية، وزيادة فاعلية المنتجات المصرفية، وتحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الموبايل والإنترنت، وشملت المشاريع المطروحة أفكارا مبتكرة في قطاع الخدمات المصرفية التي يقدمها قطاع البنوك في مجال الأعمال المصرفية التقليدية، وكذلك الإسلامية، كما شملت معاملات الأفراد والشركات، وغيرها من المنتجات التي تعتبر ابتكاراً حقيقياً وتمثل مفهوم الخدمات المصرفية في المستقبل.
ويدعم سوق أبوظبي العالمي طموح ورؤية إمارة أبوظبي لتصبح مركزاً فاعلاً في المنطقة للابتكار في التكنولوجيا المالية، ولتحقيق هذه الرؤية قام السوق عبر سلطة تنظيم الخدمات المالية بتطوير مبادرة «المختبر التنظيمي» للتكنولوجيا المالية. ويعد «المختبر التنظيمي» لسوق أبوظبي العالمي إطار عمل تنظيمياً وتشريعياً متخصصاً وموجهاً لشركات التكنولوجيا المالية، وهو مصمم لتعزيز ودعم جوانب الابتكار في قطاع الخدمات المالية في الدولة، سواء للشركات الجديدة في السوق أو المؤسسات المالية القائمة.
ويتيح «المختبر التنظيمي» للمشاركين تطوير واختيار منتجاتهم وخدماتهم المتصلة بالتكنولوجيا المالية، ضمن بيئة آمنة ومحكمة تتمتع بضوابط وتشريعات محددة دون التعرض لأي أعباء تنظيمية أخرى، مثل تلك المطبقة على شركات الخدمات المالية التقليدية، حيث يمكن إطار عمل «المختبر التنظيمي» شركات التكنولوجيا المالية من ابتكار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية ضمن بيئة حيوية محددة المخاطر وذات تكاليف مالية اقتصادية.
ويفتح «المختبر التنظيمي» أبوابه لكل المشاركين في التكنولوجيا، وفقاً للقوانين المنظمة للسوق ويجب على الراغبين بالمشاركة في «المختبر التنظيمي» امتلاك منتج أو خدمة تكنولوجيا مالية قابلة للتجربة، بما يساهم في تطوير القطاع المالي في دولة الإمارات.
وسيحظى المشاركون في «المختبر التنظيمي» إلى جانب الدعم والمساعدة من فريق العمل بفرصة التواصل والاستفادة من مجموعة من الأطراف المعنية بالتنسيق مع سلطة تنظيم الخدمات المالية، بما يشمل الحصول على دعم إرشادي من مسرعات الأعمال وفرصة المشاركة في ورش عمل ومنتديات متخصصة لبناء علاقات عمل جديدة، واستعراض أفكارهم وحلولهم المبتكرة أمام شخصيات وجهات استثمارية والعديد من العملاء، وغيرها من المميزات التي تدعم نمو ونجاح منتجاتهم المتصلة بالتكنولوجيا المالية.
عدد اليوم
