دبي (وام) - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لاحتضان قطاع الاقتصاد الإسلامي، والذي يتعدى متعامليه ما يقارب ربع سكان العالم، وتبلغ قيمة منتجاته عدة ترليونات.
وقال سموه خلال حضوره جانباً من ورشة عمل اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي” نمتلك في الدولة بنية تحتية وموقعاً استراتيجياً في قلب العالم الإسلامي، هذا بالإضافة لخبرة طويلة في مجال الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية والصكوك والتأمين الإسلامي وغيره، ولدينا فوق ذلك الطموح والعزيمة والإصرار للوصول وتحقيق رؤيتنا”.
وشدد سموه على أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي والدور الذي من المتوقع أن يلعبه في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه حيث قال سموه: “رؤيتنا واضحة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، حيث نريد لهذا القطاع أن يساهم خلال سنوات معدودة بشكل فعال في اقتصادنا الوطني، ويدعم موقعنا كعاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم”
واطلع سموه على عرض تقديمي من اللجنة التي يترأسها معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قام أعضاء اللجنة الذين يترأسون فرق عمل المسارات الرئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي باستعراض تطورات عمل هذه الفرق، وتقديم تصور عام لكل مبادرة من المبادرات التي تندرج تحت المسارات الرئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة لشرح تفصيلي لخطة العمل المقترحة والجدول الزمني للتنفيذ.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل اللجنة وفرق العمل المختلفة، مؤكداً في نفس الوقت ضرورة الاستمرار في العمل، وتضافر الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة، مشيراً إلى استعداده الكامل لدعم عمل اللجنة وفرق العمل التي تم تشكيلها، وحرصه على الاطلاع عن قرب على سير العمل في تنفيذ الخطط والمبادرات المختلفة.
بدوره، قال معالي محمد عبدالله القرقاوي “ إن اللجنة مستمرة في العمل والتعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم”
وأضاف معاليه “ إن حضور سموه لجانب من ورشة العمل يشكل دعما كبيراً للجنة وفرق العمل المختلفة، ودليلاً على حرص سموه على الإطلاع عن قرب على سير العمل في تفعيل دور قطاع الاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد الوطني“.
وقال “نحن حريصون على أن يكون للجنة دور فعال في دعم الأهداف التي تم من أجلها إطلاق مبادرة قطاع الاقتصاد الإسلامي وتعظيم أداء المؤسسات والجهات الفاعلة ضمن هذا القطاع، وذلك بهدف البدء الفوري بتنفيذ المبادرات والبرامج التي تم الإعلان عنها ضمن هذا القطاع”
وتضمن جدول أعمال الورشة أيضاً استعراضاً لأهم الخطوات التي ستقوم بها اللجنة وفرق العمل المختلفة من الجهات والمؤسسات المعنية خلال الفترة المقبلة، والتي تعكس حرص تلك الجهات على دعم قطاع الاقتصاد الإسلامي بمساراته المختلفة، والتي تتمحور حول مسارات التمويل الإسلامي والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية وتطوير صناعات الأغذية الحلال والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.
يُذكر أن اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي التي يرأسها معالي محمد عبدالله القرقاوي تضم في عضويتها 7 أعضاء يرأسون فرق العمل المختلفة، وهم سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية كنائب للرئيس، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعبـدالرحمن سيف الغرير رئيـس مجلـس إدارة غرفـة تجـارة وصنـاعة دبي، وحسين ضـاعن القمـزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي، بالإضافة لعيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي كأمين عام اللجنة.
عدد اليوم
