الرباط (ا ف ب) - اعتقلت الشرطة القضائية المغربية في مدينة القنيطرة شمال العاصمة الرباط، برلمانياً متلبساً بتلقي رشوة من مقاول قدم ضده شكوى بالابتزاز. وأكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي لـ «فرانس برس» أمس، اعتقال البرلماني الذي ينتمي إلى حزب “الاتحاد الدستوري” المعارض، حيث قال “إن الخبر صحيح 100%”. وأضاف الرميد أن الأمر تم بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة، نظراً لحساسية القضية. وتم اعتقال البرلماني في القنيطرة (40 كلم شمال الرباط) وبحوزته 20 مليون سنتيم (حوالي 18 ألف يورو) يشتبه بأنه تسلمها من مقاول قدم شكوى ضده بـ”الابتزاز” المادي. وكان المقاول يدين بأموال لجماعة يرأسها هذا النائب مقابل أشغال قام بها لمصلحتها. وذكرت الصحف المغربية، أنه تم استنساخ الأوراق النقدية التي سلمت كرشوة وتم اعتقال النائب البرلماني بمجرد تسلمه للمبلغ. ويتابع العديد من نواب ومستشاري غرفتي البرلمان المغربي بتهم الفساد، واستخدام المال خلال الانتخابات وبعدها، ومن بين آخر هؤلاء الأمناء الثلاثة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، حيث يتخوف المستشارون من شلل المجلس إذا ما تمت إدانة هؤلاء الأمناء. وكان شعار “محاربة الفساد والاستبداد” الذي رفعه المتظاهرون في المغرب مع انطلاقة الثورات في بعض البلدان العربية، بمثابة حصان طروادة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي للفوز في انتخابات نهاية 2011 البرلمانية، وقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه. وكشف تقرير صادر عن منظمة “الشفافية الدولية (ترانسبارنسي انترناشونال) في 11 ديسمبر، تراجع المغرب بثماني نقاط في سلم الترتيب الدولي الخاص بالرشوة، حيث احتل المرتبة 88 من بين 176 بلداً، شملها التقرير.
عدد اليوم
