الإمارات

تأجيل قضية الأغذية المدرسية الفاسدة بـ «الغربية»

إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) - أجلت محكمة جنح الظفرة قضية الأغذية الفاسدة التي تم توريدها إلى مقصف مدرسة ثانوية للبنات في مدينة زايد بالمنطقة الغربية إلى جلسة 12 من فبراير الجاري، وذلك في أولى جلسات نظر القضية.
وكانت النيابة العامة أحالت ملف القضية إلى المحكمة عقب انتهاء التحقيقات مع موظفتين في إحدى شركات التغذية التي تقوم بتوريد المواد الغذائية لإحدى مدارس المنطقة الغربية، بتهمة عرض أغذية منتهية الصلاحية للبيع داخل المقصف المدرسي وتعريض صحة الآخرين للخطر.
كما وجهت اتهامات إلى صاحب الشركة لمسؤوليته الاعتبارية عن إدارة ومتابعة العاملين لديه.
وكانت مديرة المدرسة الثانوية للبنات في مدينة زايد تقدمت ببلاغ إلى الجهات المختصة بعد اكتشاف وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية يتم بيعها داخل مقصف المدرسة التابع لها، يتم توريدها من الشركة المتعهدة لتوريد الأغذية إلى مقصف المدرسة، وبناء عليه توجه مفتشو الرقابة الغذائية إلى مقر المدرسة، وتم ضبط 129 صندوق محمصات منتهية الصلاحية.
وأشاد محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون الإيجابي من مجلس أبوظبي للتعليم مع الجهاز، والدور الذي قامت به مديرة المدرسة في التعامل مع الموقف وإبلاغها عند وجود مخالفة غذائية، ما يعكس مدى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، مؤكدا أن تعاون والهيئات والجمهور الإيجابي مع الجهاز من شأنه أن يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوى الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور.
وأوضح الريسي أن الجهاز قام باتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين نظرا لخطورة المخالفة كونها تتعلق بفئة عمرية حساسة للمواد الغذائية التي يتم تناولها وبالتالي خطورة هذه المخالفة على صحة الطالبات، وشدد على أن صحة المستهلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، وأن أي محاولة لمخالفة المعايير الغذائية السليمة الواجب اتباعها في إمارة أبوظبي والتي تتفق مع المعايير الغذائية العالمية، سيتم التعامل معها بكل حزم وقوة.
داعيا جميع الشركات والأفراد الراغبين في التعامل مع موردي أغذية أن يتم التأكد من اعتماد هؤلاء الموردين من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، خاصة وأن الجهاز يحرص على وضع شروط ومعايير دقيقة تضمن سلامة المستهلك وصحته قبل منح هذه الشركات أي اعتماد أو موافقات من قبل الجهاز.