أصدرت محكمة الجنايات بدبي عقوبات بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامات باهظة ورد مبالغ لدائرة حكومية بحق 11 شخصاً من بينهم موظف حكومي وشريك تجاري فيما البقية وعددهم 9 هاربون من وجه العدالة، حيث صدرت الأحكام بحقهم غيابياً بقضية طلب الموظف رشوة للقيام بأعمال تخالف طبيعة مهنته قانوناً، بما اضر بمصلحة جهة حكومية للحصول على ربح.
وفي التفاصيل أدانت المحكمة في جلستها، اليوم الأحد، موظفا حكوميا يبلغ من العمر 35 عاماً بقبول رشى مالية من بقية المدانين مقابل قيامه بإصدار تصاريح مغادرة الهاربين من وجه العدالة من دون استيفاء قيمة الغرامات المستحقة عليهم وقيمتها 445 ألفاً و700 درهم.
وبينت حيثيات الحكم أن الشريك التجاري المدان بالقضية ارتكب جريمة التوسط بين الموظف المرتشي وبين أحد الهاربين التسعة مقابل حصوله على مبلغ وقدره 500 درهم بينما أدانت بقية المدانين الهاربين بعرض رشوة مالية على موظف حكومي.
عدد اليوم
