أخيرة

«هاكرز» يسرقون بيانات من وزارة الطاقة الأميركية

واشنطن (أ ف ب) - أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، أن قراصنة معلومات “هاكرز” اخترقوا شبكتها الإلكترونية في يناير الماضي وسرقوا منها بيانات تخص موظفيها والمتعاقدين معها. ويضاف هذا الهجوم إلى سلسلة هجمات الكترونية استهدفت شركات ومؤسسات إعلامية أميركية الأسبوع الماضي، وجهت فيها أصابع الاتهام إلى الصين.
وقالت وزارة الطاقة في مذكرة أرسلتها الوزارة إلى موظفيها إن “الحادث المعلوماتي الذي وقع في منتصف يناير” استهدف شبكة الوزارة و”أدى إلى نشر معلومات تعريفية لموظفين وشركات متعاقدة” مع الوزارة “ بطريقة غير مشروعة”. وبحسب المذكرة فإن البيانات التي تمت سرقتها تخص “المئات” من موظفي الوزارة والشركات. لكن الوزارة شددت على أنه لم تتم سرقة “أي معلومة مصنفة سرية”.
وأضافت أن “الموظفين المعنيين، سيتم إبلاغهم ومساعدتهم على معرفة ما الذي يجب عليهم فعله لحماية أنفسهم من إمكانية سوء استخدام” بياناتهم. وأكدت الوزارة أنها أطلقت تحقيقا يشرف عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، مشيرة إلى أنها “تبذل جهودا كبيرة للحد من إمكانية تكرار هذه الحوادث”.
ويأتي هذا الهجوم ليضاف إلى سلسلة هجمات معلوماتية أعلن عنها مؤخرا، واستهدفت خوادم العديد من وسائل الإعلام الأميركية، أبرزها “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” و”وول ستريت جورنال”، إضافة إلى موقع تويتر. وقد وجهت أصابع الاتهام في معظم هذه الهجمات إلى الصين.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأول عن تقرير سري، أن الرئيس الأميركي يملك الصلاحية القانونية لشن هجمات معلوماتية وقائية في حالة وجود تهديدات من الخارج بناء على أدلة متينة. ولم يؤكد البيت الأبيض التفاصيل الواردة في هذا التقرير، لكن الصحيفة نقلت عن مصادر لم تكشفها قول أحد المسؤولين إن الرئيس باراك أوباما وضع مبادئ لقيادة هجمات من هذا النوع تتوافق مع الدستور الأميركي والقوانين الدولية.
وقال هذا المسؤول إن “الولايات المتحدة ستتحرك وفقا لقانونها الذاتي المتعلق بالدفاع المشروع عن النفس في مجال المعلومات، كما يقر القانون الدولي، لتفادي أي خسارة وشيكة في الأرواح البشرية أو وقوع أضرار كبيرة”. وتعتبر الأسلحة المعلوماتية شديدة القوة في نظر واضعي الوثيقة، ولا يمكن تفعيلها إلا على أعلى مستوى في الحكومة.
كما كشفت مصادر “لواشنطن بوست” عن وجود برنامج بوزارة الدفاع الأميركية يدعى “سايبر كوماند” (القيادة المعلوماتية) يعمل فيه 900 شخص حالياً، وسيزداد إلى 4900 من العسكريين والمدنيين.