«التربية» تحدد دور ومسؤولية ولي الأمر في تطبيق لائحة سلوك الطلبة

دينا جوني (دبي) حددت وزارة التربية والتعليم أدوار ومسؤوليات أولياء الأمور ومجالس الأهالي في تطبيق لائحة إدارة سلوك الطلبة الجديدة. وأعلنت الوزارة في ملحق للقرار الوزاري رقم 619، أنه في حال امتناع ولي أمر الطالب عن التجاوب مع قرارات المدرسة بشأن السلوك المخالف الصادر عن ابنه، فسيتم تحويله إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، ومن ثم إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى التزامه بسداد قيمة إصلاح أو استبدال ما تسبب ابنه في إتلافه أو فقده، وتحدد القيمة في ضوء الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك، وبقرار من لجنة إدارة السلوك. وكانت الوزارة قد عممت على المدارس الحكومية بضرورة تقديم تعهد خطي من قبل جميع أولياء أمور الطلبة على النموذج المعتمد، يقر فيه باطلاعه على أحكام قانون التعليم الإلزامي والقرارات الصادرة بموجبه، ويتعهد باستمرار إرسال الطالب إلى المدرسة خلال مرحلة التعليم الإلزامي، وتهيئة البيئة الأسرية الآمنة لأبنائه بما يحقق أهداف اللائحة، وفي حال مخالفته ذلك يتحمل التبعات الجزائية المترتبة حسب القوانين واللوائح. كما شجعت الوزارة من خلال الملحق الذي أصدرته على تحفيز السلوكيات الإيجابية للطالب من قبل ولي الأمر، والحرص على الحد من المشكلات السلوكية لدى أبنائه، وغرس الانضباط الذاتي لديهم وتذكيرهم بقيم دينهم ومجتمعهم ومسؤوليتهم تجاه مستقبل وطنهم. ودعت الوزارة ولي الأمر إلى الالتزام بحضور الاجتماعات والفعاليات التثقيفية والتوعوية متى دُعي لذلك من قبل إدارة المدرسة، وإخطار المدرسة باحتياجات ابنه والتعاون معها لحل المشكلات السلوكية التي قد يعانيها. أما أدوار مجلس أولياء الأمور، فهي دراسة الظواهر السلوكية ومخالفات الطلبة التي تحتاج إلى تدخل والعمل على تحديد أساليب مواجهتها والمشاركة في علاجها، واقتراح الخطط والبرامج والمبادرات ذات العلاقة بتوعية الآباء والأمهات باللائحة وبنودها وموادها. وكذلك المساهمة في تحقيق المساندة المجتمعية لدعم برامج تعزيز السلوك الإيجابي والسلوك المتميز، والمشاركة الفاعلة في تأكيد وتأصيل المفاهيم والقيم السلوكية لدى الطلبة. وبالنسبة لمدير المدرسة، فإنه مهماته هي توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية وسليمة تدعم تطبيق اللائحة، والالتزام بتعريف الطالب وولي أمره بأحكام هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديل أو تغيير، وإرساء نظام داخلي لكل العاملين في المدرسة يوضح أدوار ومسؤوليات كل منهم في تطبيق اللائحة. وكذلك تشكيل لجنة إدارة السلوك ومتابعة القرارات الصادرة عنها والخاصة بالحالات السلوكية للمتعلمين، والإشراف على تنفيذ خطط التطوير المهني والتدريب للهيئة التدريسية فيما يخص تطبيق اللائحة، الإشراف على إرساء منظومة متكاملة من الأدوار للهيئة التدريسية والإدارية للإحاطة بتطور الطلبة الشخصي والنفسي والقيم ورفع وعيهم بمسؤوليتهم تجاه مجتمعهم المدرسي. ومن مسؤوليات مديري المدارس، تلقي الشكاوى والتظلمات الخاصة بأولياء الأمور وتحويلها للجنة التربوية، وتوفير إحاطة كاملة بأصحاب الهمم، وخلق إطار فعال لإدماجهم في بيئة التعلم مع بقية أفراد المجتمع المدرسي. بالإضافة إلى إرساء نظام فعال لمعالجة المخالفات والحرص على تعميمه على المجتمع التعليمي، وتشكيل لجان وفرق ومجالس تدعم جهود المدرسة في التنشئة المتكاملة للمتعلمين بشكل فاعل.