الاقتصادي

678 مليار درهم قيمة تجارة الإمارات غير النفطية خلال 8 أشهر بنمو 12%

حاويات في ميناء خليفة بأبوظبي حيث نمت صادرات الدولة خلال 8 أشهر (الاتحاد)

حاويات في ميناء خليفة بأبوظبي حيث نمت صادرات الدولة خلال 8 أشهر (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد) - بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية للدولة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2012 نحو 678 مليار درهم، مقابل 608 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الأسبق، بزيادة 70 مليار درهم بنمو 11?5%، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012 نمت بمعدل 49%، إلى 112?8 مليار درهم ، مقابل 75?5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2011، بزيادة 37?3 مليار درهم.
وأضافت أن نسبة زيادة الواردات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012 بلغت 11% إلى 431?7 مليار درهم، مقابل 388?4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2011 بزيادة 43?3 مليار درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 133?5 مليار درهم، منخفضة بنسبة 7% خلال الفترة نفسها من 2011.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن في الشهور الثمانية الأولى من عام 2012 بلغ حوالي 85?1 مليون طن، منها 37?7 مليون طن وزن الواردات، و40?6 مليون طن وزن الصادرات، و6?8 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأكدت أن زيادة حجم التجارة الخارجية تعكس حركة النمو المتصاعدة في الاقتصاد الإماراتي بعد الأزمة المالية التي ضربت أرجاء العالم في 2008، كما يعكس ارتفاع مستوى كفاءة المنافذ الجمركية، ونجاح الإدارات الجمركية المحلية في تبني استراتيجيات تطوير وتحديث كان لها آثار إيجابية في تسيير حركة التجارة بين الدولة وشركائها التجاريين في مختلف دول العالم.
وأضافت الهيئة: “بلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي في شهر أغسطس 2012 وحده حوالي 84 مليار درهم، منها 51?7 مليار درهم قيمة الواردات، و18?1 مليار درهم قيمة الصادرات، و14?3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير”.
وذكرت الهيئة أن هيكل التجارة من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2012، واحتل إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 284?8 مليار درهم بنسبة 43% من إجمالي التجارة.
وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بنصيب 189?3 مليار درهم بنسبة 28% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب 95 مليار درهم بنسبة 14%، وإقليم أميركا والكاريبي بنصيب 58?7 مليار درهم بنسبة 9%. وحل إقليم غرب ووسط أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بنصيب 19?5 مليار درهم بنسبة 2?9%، وإقليم شرق وجنوب أفريقيا 17?6 مليار درهم بنسبة 2?6% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال الفترة المذكورة. وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 59 مليار درهم خلال الفترة، منها 23?7 مليار درهم قيمة الواردات، و16?2 مليار درهم قيمة الصادرات، و19 ملياراً قيمة إعادة التصدير.
واستمرت المملكة العربية السعودية في تربعها على صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 19?8 مليار درهم بنسبة 33?6% من إجمالي قيمة التجارة مع دول التعاون، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 14?1 مليار درهم بنسبة 23.8%، ثم الكويت بنصيب 12?1 مليار درهم بنسبة 20?5%، والبحرين 6?6 مليار درهم بنسبة 11.2%، وقطر 6?4 مليار درهم بنسبة 10?8%. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2012، من حيث القيمة، حوالي 97?5 مليار درهم، منها 44?1 مليار درهم قيمة الواردات، و23?1 مليار درهم قيمة الصادرات و30?3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية خلال الفترة المذكورة أن الذهب والألماس والحلي والمجوهرات والسيارات وأجهزة الهواتف تحتل صدارة ترتيب أفضل عشر سلع يتم التعامل عليها في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة استيراداً وتصديراً وإعادة تصدير. وقالت الهيئة: “جاء الذهب في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها خلال الفترة بقيمة 87?4 مليار درهم، تلاه الألماس بقيمة 25?6 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 24?8 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 24?1 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 7 مليارات درهم.