الاقتصادي

«دبي الاقتصادي» يدعو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية

سفينة تفرغ حمولتها في ميناء جبل علي بدبي (من المصدر)

سفينة تفرغ حمولتها في ميناء جبل علي بدبي (من المصدر)

دبي (الاتحاد) - دعا هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية.
جاء ذلك على هامش ترؤسه لوفد الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي في اجتماع المائدة المستديرة للتعاون المالي بين الشرق الأوسط وكوريا لعام 2013» والذي عقد بدبي مؤخراً ونظمته لجنة السياسات الوطنية التابعة للجمعية الوطنية الكورية، ودائرة الرقابة المالية الكورية، واتحاد المصارف الكورية، والجمعية الكورية للاستثمار المالي ووكالة الترويج التجاري والاستثماري الكوري.
حضر من الجانب الكوري هون كيم جونج هون، رئيس لجنة السياسات الوطنية والجمعية الوطنية الكورية، وتشوي سو هيون، كبير نواب المحافظ من هيئة الرقابة المالية، وسوه كريستوفر بيانجو، نائب مدير المعهد الكوري المالي فضلاً عن ممثلين آخرين من البنوك الرئيسية لكوريا والأوراق المالية وشركات التأمين.
وقد تناولت المائدة المستديرة سبل تطوير التعاون المالي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية. كما استعرض الخبراء المختصين في القطاع المالي عدداً من القضايا والتي تضمنت سبل تعزيز التنمية والعلاقات التجارية والمالية بين البلدين، لاسيما لجهة تمويل المشاريع، والتمويل المشترك والذي يمكن أن يوفر العديد من المزايا لكلا الطرفين، مثل توفير فرص عمل للبنوك، وتنويع المخاطر لأصول المؤسسات المالية، وغيرها.
وقدم المؤتمران لمحة عن السوق المالية الحالية، ومناقشة فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين الامارات وكوريا الجنوبية.
وأكد الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أهمية دعم هذه العلاقات واستثمار الفرص الكامنة في مجال التجارة والاستثمار لدى كلا البلدين. وذكر أن كوريا الجنوبية هي إحدى أهم الأسواق سريعة النمو في آسيا، حيث تحتل اليوم المرتبة 15 عالمياً بحسب الناتج المحلي الإجمالي والذي تجاوز حاجز الترليون دولار في عام 2011. وأضاف: رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على دول العالم مختلفة الاّ أن كوريا استطاعت أن تحافظ على معدل نمو مرتفع بلغ 6?3% عام 2010، وفي عام 2011 بلغ معدل النمو 3?6%، كما تتمتع جمهورية كوريا بمستوى دخل مرتفع تجاوز مؤخراً معدل الدخل لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.