أبوظبي (الاتحاد) - رفضت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية دعوى تقدم بها عربي ضد شركة «مواقف» لمطالبتها بإلغاء مخالفات ضده بقيمة 23 ألفاً و500 درهم، وألزمته بالمصاريف.
وكان العربي تقدم بدعواه، مشيراً إلى أنه قبل سفره في إجازة إلى بلده قام بتوقيف سيارته قرب منزله، وأن «مواقف» لم تكن وقتها طبقت نظام الرسوم في المنطقة التي أوقف بها سيارته، وأن «مواقف» نقلت السيارة إلى مكان مخالف، بسبب أعمال حفر تجريها في المكان الذي وضع فيه سيارته، وعند عودته وجد أن موظفي الشركة حرروا له مخالفات بقيمة 23 ألفاً و500 درهم، وطلب من المحكمة إلغاء المخالفات، واحتياطياً تخفيض قيمتها في حال عدم الموافقة على الإلغاء.
وقدم محامي شركة مواقف مذكرة جوابية أكد فيها أن المدعي كان يعلم مسبقاً قبل سفره أن المنطقة التي ترك فيها سيارته تخضع لرسوم مواقف بدليل، أنه تم توقيع مخالفات عليه قبل سفره، وقام بسدادها حسب تظلمه المقدم إلى إدارة مواقف.
من جهتها، أوضحت المحكمة أن المستندات المقدمـة من «مواقـف» تؤكد أن المدعي كان يعلم علـم اليقيـن بأن المكان الذي وضع فيـه سيـارته خاضع للرسوم، وبالتالي فـإن طلبه يكـون على غير أساس من القانون، مشيرة إلى أن مـا أورده المـدعي عن نقل سيارته من قبـل الشـركـة إلى المكان الخاضع للرسوم كان من قبيل الأقوال المرسلة ولم يقـدم أي دليل لإثباتهـا.
عدد اليوم
