الإمارات

«التربية» تعلن اليوم لائحة موافقات الإجازات الدراسية للموظفين للعام المقبل

مبنى وزارة التربية والتعليم في دبي (الاتحاد)

مبنى وزارة التربية والتعليم في دبي (الاتحاد)

دينا جوني (دبي) - كشفت وزارة التربية والتعليم أنها ستُعلن اليوم عن لائحة الطلبات التي يتم الموافقة عليها بشأن الموظفين الراغبين بمتابعة دراستهم والحصول على شهادة في الدراسات العليا للعام الدراسي 2013-2014، ليتم بعد ذلك إصدار قرار وزاري بشأنها وذلك وفقاً لمروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الخدمات المساندة.
ولفت الصوالح إلى أن اللجنة سوف تقوم اليوم بفرز جميع الطلبات الخاصة بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه التي تقدّم بها الموظفون وتقييمها. وستقوم الوزارة بدءاً من 16 مارس بإدخال البيانات للحصول على الموافقات الإدارية وتلقي القبول الأكاديمي من الجامعات لغاية منتصف مايو 2013.
وقال إن الوزارة أطلقت لائحة تضم 17 من التخصصات المطلوبة في إطار الإجازات الدراسية. وقد ضمت اللائحة تخصصين اثنين بدرجة الدكتوراه في القيادة التربوية وتطوير النظم، بالإضافة إلى 15 تخصص بدرجة الماجستير في رعاية الموهوبين، والخدمة الاجتماعية، والتوجيه المهني، والتثقيف الصحي، وإدارة المختبرات العلمية، وإدارة الهندسة، واستراتيجيات التدريس وتطوير التعليم والمدارس النموذجية، وتعليم الكبار، وطرق تدريس وتصميم مناهج اللغة الإنجليزية، وقياس وتقويم البرامج التدريبية، والعلوم، والرياضيات، والموارد البشرية، والمحاسبة والتدقيق، والقيادة التربوية.
وكان معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم قد أصدر قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة لدراسة حالات منح الإجازات الدراسية بالوزارة برئاسة مروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الخدمات المساندة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز قدرات موظفيها وتطوير مهاراتهم.
وتضمن القرار تولي اللجنة حصر حالات منح الإجازات الدراسية بالوزارة ودراستها في ضوء المعايير المقررة بموجب قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية مع مراعاة حاجة العمل الفعلية بالوزارة ومدى توافق المؤهل المطلوب لمنح الإجازة، إلى جانب ضرورة تحديد التخصصات والبرامج الدراسية والتدريبية المطلوبة وتحديد مدى الاستفادة من دراستها، إضافة إلى الموافقة على البرامج التدريبية متوسطة المدى أو طويلة المدى والتي لا تتجاوز ثلاثة أسابيع فما فوق.
وشرح الصوالح إلى أن الوزارة حددت في دليل نشرتها على موقعها الإلكتروني 4 حالات يحق لها التقدم بطلب لنيل إجازة دراسية وهي الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة، ونيل درجة الماجستير، ونيل درجة الدكتوراه، ودراسة اللغة الأجنبية للموفد للخارج.
كما أوردت الوزارة 14 شرطاً لمنح تلك الإجازة الدراسية منها أن المفوض بدراسة اللغة الأجنبية في الخارج أو الداخل يمنح ستة أشهر يمكن أن تمدد لستة أشهر إضافية ليس أكثر، وذلك بناء على التقارير الواردة من سفارة الدولة أو الملحقيات الثقافية أو البعثات الدبلوماسية في الخارج أو من المعهد التعليمي داخل الدولة. وأشارت إلى أنه على الموظف أن يكون قد أكمل فترة السنة الواحدة في الخدمة ليحق له التقدم بطلب للإجازة الدراسية، وأن يكون حاصلاً على تقييم أداء ضمن مستوى يلبي التوقعات وفقاً لنظام إدارة الأداء المعتمد، وأن يتفق المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه ومساره الوظيفي ويتناسب مع طبيعة عمل الوزارة واحتياجاتها. ومن الشروط أيضاً أن لا يكون قد سبق فصله من جهة دراسية لأسباب تأديبية أو بسبب ضعف تحصيله العلمي. كما لا يجوز الترخيص بالإجازة الدراسية في الخارج إذا كانت الدراسة متوافرة داخل الدولة لأسباب يقدّرها الوزير أو من يفوضه. ولا يستحق المجاز دراسياً بنظام التفرغ الكامل إجازة سنوية خلال مدة الدراسة، وتسري عليه النظم والإجراءات المعمول بها فيما يختص بالإجازات السنوية وغيرها من المعاهد والكليات الجامعية طوال مدة الإجازة الدراسية.
أما بالنسبة للموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج، فعليه الالتزام بستة شروط أوردها الدليل هي المواظبة على حضور الدراسة بشكل منتظم وفقاً للجداول المعتمدة، وإنهاء الدراسة في المدة المقررة والمرخص بها، والحصول على المؤهل العلمي الموفد من أجله، وعدم تغيير التخصص الموفد من أجله أو تحويل الدراسة إلى دولة أو جامعة أخرى من دون موافقة مسبقة من معالي الوزير. وكذلك أن يقوم بخدمة الجهة التي أوفدته لفترة تساوي مدة الإجازة الدراسية في وزارة أو جهة حكومية اتحادية أو محلية. وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يفرض على الموفد رد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الإجازة الدراسية.