الاقتصادي

«غرفة دبي» تدعو إلى تعزيز فرص التعاون الاستثماري والتجاري مع جمهورية التشيك

دبي (الاتحاد) - دعت غرفة تجارة وصناعة دبي إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وجمهورية التشيك بما يسهم في استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقرها بالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك في الدولة حول فرص الاستثمار في جمهورية التشيك، ضمن مبادرة الغرفة «فرص استثمارية في أسواقٍ واعدة»، والتي أطلقتها الغرفة، وتهدف من ورائها لتعزيز القدرات التنافسية لأعضائها من خلال تعريفهم بفرص الاستثمار المجزية في عددٍ من الأسواق الجديدة.
وأكد حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي وجود آفاقٍ واسعة للتعاون بين الجانبين خاصةً في قطاع التجارة حيث بلغت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى التشيك العام الماضي 14 مليون درهم، ويمكن تعزيز هذا الرقم بزيادة التنسيق والتعاون والاستفادة من إمكانيات كل من دبي وجمهورية التشيك.
واعتبر أن الإمارة يمكن يمكن أن تشكل قاعدةً للشركات التشيكية الراغبة بالدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الأفريقية نظراً لموقعها الاستراتيجي والمزايا اللوجستية التي توفرها للمستثمرين.
ولفت إلى أن جمهورية التشيك احتلت المرتبة الـ 56 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي، ولقاء اليوم يهدف لبناء جسور التواصل وتعزيز مكانة التشيك كبوابة للصادرات وإعادة الصادرات الإماراتية إلى دول وسط أوروبا، معدداً قطاعات السياحة والرعاية الطبية والبنية التحتية كأبرز القطاعات المجزية للاستثمارات الإماراتية.
وأكد التزام الغرفة بتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال بدبي، والعمل على توسيع خيارات الأسواق الخارجية أمامه ، وتعريفه بالفرص الاستثمارية في الأسواق الواعدة، معتبراً أن اللقاء فرصة لدخول سوقٍ واعدة تفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين الإماراتيين.
وأشار بوعميم إلى أهمية الاستفادة من لقاءات الأعمال، وتطوير قدرات الشركات على الإبداع والابتكار واستغلال الفرص، والتوسع نحو أسواقٍ واعدة، مشدداً على أن غرفة دبي تعمل باستمرار على تعزيز وجود شركات دبي في الأسواق الجديدة والمجزية.
وأوضح أن دبي تشكل نموذجاً للقدرة على تنويع اقتصادها والتركيز على قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية التي أصبحت من الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، معتبراً أن هذه القطاعات تشكل أبرز فرص الاستثمار في الإمارة.
وبدوره أشاد إيفان جوكل، مدير عام القسم الاقتصادي بوزارة الخارجية التشيكية بالنمو المذهل الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً ببيئة الأعمال في دبي، والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية.
واعتبر أن التجارة تشكل أحد أهم جوانب التعاون بين البلدين، مضيفاً أن الصناعة والإبداع يميزان بيئة الأعمال في بلاده، مشيراً إلى أن الرحلات الجوية اليومية المباشرة بين دبي والعاصمة التشيكية براغ تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الجانبين.
ودعا إلى الاستفادة من العروض التعريفية التي تبرز فرص الاستثمار الثنائية، والعمل معاً على تأسيس شراكات تحقق الفائدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وقدم كامل بلازيك، رئيس هيئة الاستثمار الخارجي في التشيك عرضاً تعريفياً حول فرص الاستثمار والتجارة في جمهورية التشيك، معتبراً أن مجال الطاقة والهندسة الميكانيكية والمنتجات الزجاجية تعتبر من المجالات التي يمكن للمستثمرين الإماراتيين الاستفادة من الخبرات التشيكية فيها.
وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أهم الشركاء التجاريين لجمهورية التشيك في الشرق الأوسط، حيث بلغت الصادرات التشيكية لدولة الإمارات في 2011 حوالي 637,5 مليون دولار، وواردات التشيك من الإمارات حوالي 41,3 مليون دولار مما جعل الإمارات تحتل المرتبة الخامسة كأكبر شريك للصادرات التشيكية خارج القارة الأوروبية.
وبلغت نسبة الصادرات التشيكية من المنتجات والأدوات الزجاجية إلى الإمارات 26?4% من إجمالي الصادرات، وأجهزة المعالجة الأوتوماتيكية للبيانات (18.9%)، وأجهزة الهاتف والبث (7,1%)، ومنتجات الحديد والصلب (3,7%)، في حين تصدر الألمنيوم وسبائكه الواردات التشيكية من الإمارات بنسبة بلغت (43%) من الإجمالي.
وأشار إلى أن ألمانيا تصدر لائحة الشركاء التجاريين الأساسيين لجمهورية التشيك خلال العام 2011 تليها سلوفاكيا والصين وبولندا وفرنسا وروسيا وإيطاليا والنمسا وهولندا والمملكة المتحدة، مضيفاً أن القطاعات الرئيسية في بلاده تشمل الصناعة والتي تشكل ما نسبته 24,3% من الناتج الإجمالي المحلي، وتجارة التجزئة والجملة التي تساهم بـ 10,5% من الناتج الإجمالي المحلي، في حين أن كلاً من النشاطات العقارية والبناء تساهم بـ 6,7% على التوالي من الناتج الإجمالي المحلي.
وشهد اللقاء عروضاً تعريفية لهيئة السياحة التشيكية، وغرفة التجارة الدولية في جمهورية التشيك بالإضافة إلى شركات تشيكية عرضت خدماتها ومبادراتها المختلفة.