الاقتصادي

«الخارجية» توقع مذكرة تفاهم مع «اتحاد الغرف» لتفعيل مجالس الأعمال

قرقاش والرميثي خلال التوقيع (وام)

قرقاش والرميثي خلال التوقيع (وام)

أبوظبي (وام) - وقعت وزارة الخارجية أمس مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة، بشأن تفعيل دور مجالس الأعمال بين دولة الإمارات والدول الأخرى.
وستقوم وزارة الخارجية بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الغرف لعقد اجتماعات مجالس الأعمال بين الدولة والدول الأخرى، ومتابعة ما تسفر عنه من نتائج، وسيعمل الجانبان على تسخير إمكاناتهما لدعم الاقتصاد وتحقيق النتائج والأهداف المرسومة.
ووقع الاتفاقية معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة.
وأشار قرقاش إلى أن اتحاد الغرف يعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الخارجية، مؤكداً أهمية التعاون بين الوزارة واتحاد الغرف والتجارة لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه المذكرة ستضع الإطار المناسب لتحرك الجانبين فيما يتعلق بتنسيق عمل مجالس الأعمال بين الدولة والدول الأخرى، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية، ويوثق الترابط للدولة مع شركائها التجاريين.
وقال قرقاش «إن دولة الإمارات تتبوأ مكانة اقتصادية وتجارية عالمية تتنامى بشكل مستمر، وأصبحت بفضل ما تزخر به من إمكانات مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار، لذلك علينا أن نعمل مع شركائنا الاقتصاديين بالدولة بروح الفريق الواحد، بما يخدم مصالحنا ويدعم استثماراتنا في الخارج، ويحقق طموحاتنا وفقا لرؤية تطلعات القيادة الرشيدة».
من جانبه، عبر محمـد ثاني الرميثي عن تقدير رجال الأعمال في الدولــة لوزارة الخارجية على دعمها الدائم للقطاع الاقتصادي، مؤكداً حرص اتحاد الغرف على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية لخدمة الاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية أهمية دعم القطاع الاقتصادي الوطني، والذي يعتبر من أولويات وزارة الخارجية وأساس تحركها على الساحة الدولية.
وأوضح أن الوزارة تحرص على اختيار الأسلوب الأنسب للعمل وبالتعاون مع شركائها بالدولة وتحديد الاولويات للحصول على الامتيازات للاستثمارات الوطنية في الخارج.
ووفقا لمذكرة التفاهم، فإنها تأتي وفقاً لرؤية واستراتيجية الحكومة وما يخدم تطلعات القطاع الاقتصادي للدولة، ولإبراز الإمكانات والتسهيلات الاقتصادية والتجارية للدولة، ودعم القطاع الخاص الوطني في البحث عن الفرص الاستثمارية والتجارية لدى الدول الأخرى والاستفادة منها.