الإمارات

«الوطني» يناقش مشروع قانون «التحكيم» وسياسة «البنية التحتية»

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه التاسعة والعاشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر يومي 27 و28 فبراير الجاري، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالهما مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم، وموضوع «سياسة وزارة تطوير البنية التحتية»، ويوجه أربعة أسئلة إلى وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وحسب جدول أعمال الجلسة التاسعة التي سيعقدها المجلس 27 فبراير، يناقش مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، الوارد من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون الذي ناقشته وأعدت تقريرها بشأنه ورفعته للمجلس.
وسيوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وستوجه عائشة سالم بن سمنوه سؤالًا إلى معاليه حول اشتمال فواتير بيع السلع وتقديم الخدمات بما يحمي المستهلك، كما يوجه أحمد يوسف النعيمي سؤالًا، حول رفع الأسعار بأكثر مما يقتضيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويوجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى معاليه حول إلغاء شرط الصيانة الإجبارية للسيارات داخل الوكالة، كما يوجه سالم الشحي سؤالاً إلى معاليه، حول ارتفاع الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية. ووفق جدول أعمال الجلسة التاسعة سيطلع المجلس على «10» اتفاقيات أبرمتها الحكومة مع عدة دول، كما سيطلع على عدد من الرسائل.
وفي الجلسة العاشرة في 28 فبراير يناقش المجلس «سياسة وزارة تطوير البنية التحتية».