عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
فقدت الأسهم المحلية في أولى جلسات تداولات العام 2015 أمس نحو 12,2 مليار درهم من قيمتها السوقية، بحجم تداولات ضعيف للغاية هو الأدنى خلال نحو عام بقيمة 426 مليون درهم.
وتجاهلت الأسواق إعلان حكومة دبي عن ميزانيتها للعام 2015 بلا عجز مالي، مما يعكس استمرار الأسواق في تشاؤمها وربط حركتها بتقلبات أسعار النفط التي اعتبرها محللون أنها ستظل ضاغطة طيلة النصف الأول على حركة الأسواق.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,6%، بعدما كسرت المؤشرات الفنية حواجز دعم مهمة مع تراجع سوق أبوظبي دون 4500 نقطة بانخفاض نسبته 1,7%، وسوق دبي المالي دون 3700 نقطة بتراجع نسبته 2,2%.
وقال محللون ماليون: إن الأسواق ستظل في حالة تقلب خلال الفترة الحالية، بسبب عدم وجود محفزات حالية تدعم تماسكها، مطالبين الشركات بالإسراع عن إعلان نتائجها المالية السنوية وتوزيعات أرباحها، لدعم الأسواق في المرحلة الحالية.
واستبعدوا دخول محافظ استثمارية أجنبية أو محلية حالياً، حيث تفضل المحافظ ترقب نتائج الشركات لتحديد مسار السوق، في ضوء المؤثرات الخارجية المتمثلة في أسعار النفط.
وقال المحلل المالي وضاح الطه: إن التذبذب سيكون سمة تعاملات الأسواق في النصف الأول من العام، ويرجع ذلك إلى استمرار تأثير أسعار النفط، والمضاربات على أسهم معينة، فضلاً عن أنه لا توجد محفزات تدعم الأسواق في تماسكها.
وطالب الشركات بالإسراع في إعلان نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها ولو أرقام مبدئية غير مدققة، بهدف دعم الأسواق على غرار ما هو معمول به في السوق السعودي، حيث سارعت الشركات إلى الإعلان عن نتائجها السنوية وتوزيعات أرباحها على المساهمين.
الأمر ذاته طالب به المحلل المالي حسام الحسيني، مضيفاً: «الأسواق بحاجة الآن إلى سرعة في إعلان النتائج المالية وتوزيعات الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين».
وأوضح أنه لم يعد هناك حاجة للإبقاء على فترة إفصاح تمتد 3 شهور لنتائج العام المالي، بعدما أصبح لدى الشركات ميزانيات مدققة لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام، مؤكداً على أن الأسواق بحاجة ماسة إلى محفزات تساعدها على التماسك في المرحلة الحالية.
وأفاد بأن الأسواق ستظل في حالة هدوء وضعف في التداولات مع ميل نحو الهبوط، إلى حين إعلان الشركات عن نتائجها المالية.
وبشأن أداء الأسواق في جلسة الأمس، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4503,37 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لتصل إلى 716,16 مليار درهم، وتراجعت التداولات إلى 426 مليون درهم من تداول 256 مليون سهم من خلال 5618 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 شركة من أصل 125 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 14 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 43 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، بتداولات قيمتها 87,73 مليون درهم موزعة على 30,45 مليون سهم من خلال 822 صفقة، وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الثاني بتداولات بلغت 61,43 مليون درهم موزعة على 8,54 مليون سهم من خلال 578 صفقة.
وحقق سهم «كايبارا للالبان» أكبر نسبة ارتفاع سعري بالحد الأعلى 15% إلى 598 درهم من خلال تداول سهمين فقط بقيمة 1196 درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «تـكـافـل» بنسبة 14,9% إلى 7,24 درهم من خلال تداول 2000 سهم بقيمة 14,48 ألف درهم.
وسجل سهم «بنك الاستثمار» أكبر انخفاض سعري بنسبة 9,9% إلى 2,55 درهم من خلال تداول 5499 سهم بقيمة 14 ألف درهم، تلاه سهم «الوطنية للتكافل» بنسبة 9,62% إلى 0,94 درهم من خلال تداول 20 ألف سهم بقيمة 18,8 ألف درهم.
وتصدر مؤشر قطاع «التأمين» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع بنسبة 0,90% ليستقر على مستوى 1511,81 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» بنسبة 0,29% ليستقر على مستوى 2156,69 نقطة، في جين انخفض مؤشر قطاع «الخدمات » بنسبة 0,6% ليستقر على مستوى 1543,73 نقطة.
وتراجع مؤشر قطاع «الصناعة» عن نهاية العام الماضي بنسبة 0,7% ليستقر على مستوى 1035,50 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» بنفس النسبة 0,7% ليستقر على مستوى 1463,07 نقطة، ومؤشر قطاع «الطاقة» 0,8% ليستقر على مستوى 92,2763 نقطة، ومؤشر قطاع «النقل» بنفس النسبة 0,8% ليستقر على مستوى 3431,51 نقطة. وحقق مؤشر قطاع «العقار» نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بنحو 2% ليستقر على مستوى 5699,43 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» بنسبة 2,2% ليستقر على مستوى 3404,89 نقطة، ومؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنحو 2,9% ليستقر على مستوى 4750,29 نقطة.
عدد اليوم
