الاقتصادي

3.4 مليار درهم قيمة دعاوى الإنفاذ لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي

حسام عبدالنبي (دبي)

ارتفع عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية الرئيسية في محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى 54 قضية في عام 2017، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع معدل التسويات من 83% إلى 88%. كما ارتفعت قيمة دعاوى الإنفاذ للإحكام إلى 3.4 مليار درهم، مقارنة مع 2.75 مليار درهم في عام 2016، بزيادة سنوية بلغت 26%.
وحسب التقرير السنوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، فإن العدد الإجمالي للقضايا في جميع الأقسام بلغ 520 قضية، ما يعكس النمو المتواصل الذي تشهده محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تطبق القانون العام الناطق بالإنجليزية منذ تأسيسها.
وأكد مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، ارتفاع قيمة الدعاوى، وكذا الدعاوى المضادة لدى محكمة الدعاوى الصغيرة بنسبة 75% في عام 2017 لتصل إلى 36.2 مليون درهم، مقارنة مع 20.7 مليون درهم في عام 2016، موضحاً أن معدل التسويات لدى محكمة الدعاوى الصغيرة ارتفع إلى 85%، بزيادة 10% عن العام 2016.
وقال هوانج، إنه في خطوة أخرى لمساعدة الشركات والأفراد على تسوية منازعاتهم بسرعة أكبر، اعتمدت محكمة الدعاوى الصغيرة في محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال العام 2017 آلية جديدة تتيح لجهات الادعاء خيار استخدام الرسائل المباشرة والفورية لتبليغ المدعى عليهم في إطار باقة موسعة من الخدمات الإلكترونية، منوهاً أن المحاكم بلغت اليوم منتصف الطريق في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية، وستسعى إلى المضي قدماً في تميزها وصولاً إلى تحقيق طموحها في أن تصبح المحاكم الأفضل في العالم من حيث جودة الخدمات واتساع شبكة العلاقات، ومعلناً في الوقت ذاته أنه من خلال العمل المستمر في عام 2018، ستتابع محاكم مركز دبي المالي العالمي تقديم مجموعة من الخدمات الأكثر شمولية وتنوعاً وكفاءة لتسوية المنازعات.
ومن جهتها، قالت آمنة العويس، الرئيس التنفيذي وأمين السجل في محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن العام 2017 شهد مواصلة محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزيز علاقاتها مع المؤسسات المحلية، كما وقعت المزيد من الاتفاقيات مع عدد من أرقى السلطات القضائية المدنية والاختصاصات العاملة بموجب القانون العام، مشيرة إلى أن العام شهد أيضاً تطوير شراكات جديدة مع الأنظمة القضائية في الداخل والخارج، فعلى مستوى دولة الإمارات، شملت هذه الشراكات اتفاقية مع «دائرة القضاء- أبوظبي» و«مركز دبي للسلع المتعددة». وفي آسيا وأفريقيا، استكملت شراكات ناجحة مع المحكمة الاتحادية في ماليزيا، وهيئة التحكيم في ولاية هانجتشو الصينية، والمحكمة العليا في زامبيا.
وأوضحت العويس، أن محاكم مركز دبي المالي العالمي واصلت ريادتها في مجال الابتكار خلال عام 2017، فإلى جانب استحداث «نظام إدارة القضايا» عبر الإنترنت والهاتف المتحرك، تم إبرام اتفاقية تعاون كبرى مع مايكروسوفت، وكذلك تأسيس قسم جديد مخصص لتسوية المنازعات المعقدة في قطاعي الإنشاءات والتكنولوجيا.
وصرحت العويس، للصحفيين على هامش المؤتمر، بأن متوسط حجم المطالبات في الدعاوى الصغيرة تصل إلى 25 ألف دولار (92 ألف درهم) وقد تصل أحيانا إلى ألف درهم.
وقالت إن30% من قضايا الدعاوى الصغيرة (بنكية) بين الأشخاص والبنوك المحلية بسبب بطاقات ائتمانية أو قروض متعثرة و50% قضايا عمالية.
وأرجعت زيادة معدل الدعاوى الصغيرة في العام الماضي بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق إلى الحملات الترويجية للتعريف بتلك الآلية التي تعتمد على نظام التسويات وتتميز بقصر مدة التقاضي والتي تصل إلى 4 أسابيع فقط، معلنة أن محاكم مركز دبي المالي العالمي ستركز خلال العام الحالي على 4 محاور هي الابتكار، والتواصل مع المحاكم الأجنبية حول العالم، بالإضافة إلى التميز القضائي، والتميز في الخدمات المقدمة، مؤكدة أن المحاكم تطمح إلى استكمال تطوير الخدمات ضمن تصنيف «خمس نجوم»، وفق نظام النجوم المعتمد لتصنيف الخدمات الحكومية في الدولة، علاوة على استخدام التكنولوجيا بطريقة فعالة ومنتظمة بحيث يكون النظام «مؤتمتاً» بشكل كامل وخصوصا في الدعاوى الصغيرة التي تحتاج إلى سهولة في إجراءات التقاضي.
وأشارت، إلى أن المحاكم توفر خدمة الفيديو كول لتسهيل تواصل كافة الأطراف.