عربي ودولي

مشروع قانون إسرائيلي لخصم مخصصات الأسرى والشهداء

رام الله (الاتحاد)

انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس، على مشروع قانون اقتطاع أموال القتلى والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المنظمة عيسى قراقع، في بيان، مشروع القانون بأنه يمثل «أعلى أشكال القرصنة المالية والإرهاب السياسي الإسرائيلي المخالف لكافة الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية» .
وقال قراقع: «واهمة دولة الاحتلال إذا اعتقدت أننا سنتخلى عن عائلات أسرانا وشهدائنا وجرحانا، فهم ضحايا الاحتلال ومساندتهم واجب وطني ونضالي وإنساني».
وأضاف «نرفض المقايضة والضغط، فالكرامة والحرية هي أغلى ما نملك، والشهداء والأسرى والجرحى قاتلوا وضحوا من أجل ذلك، والقيادة الفلسطينية لن ترضخ لضغوط وقف تمويلهم».
وحذر قراقع من أن مشروع القانون الإسرائيلي المذكور «لن يخدم الاستقرار والسلام في المنطقة بل يزيد الأمور توترا، والشعب لا يخضع لقوانين إسرائيل العنصرية والعدائية «.
واتهم المسؤول الفلسطيني إسرائيل بأنها «تمول الإرهابيين اليهود السجناء الذين قتلوا فلسطينيين وتدعمهم ماليا وسياسيا وقانونيا، في وقت تحرض فيه على الشهداء والأسرى الفلسطينيين».
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل صادقت أمس على مشروع قانون قدمه وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان بخصم مبالغ من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بهدف إجبارها على وقف دفع رواتب الأسرى وأهالي الشهداء الفلسطينيين.