الاقتصادي

السعودية تسمح للمـرأة ببدء عمل تجـاري بدون موافقة ولي الأمر

الرياض (أ ف ب)

قررت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة إلى موافقة من «ولي الأمر»، بهدف دعم القطاع الخاص.

وكتبت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها «الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر».

وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى «ما يِحتاج»، التي أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.

وتحاول الحكومة، ضمن خطة «رؤية 2030»، إدخال النساء إلى سوق العمل، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط. وكان مكتب النائب العام السعودي أعلن في وقت سابق أنه سيعين نساء في وظيفة محقق للمرة الأولى. كما أعلنت دائرة الجوازات أنها تلقت 107 آلاف طلب لتولي 140 وظيفة شاغرة ومخصصة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.