الرياضي

اتحاد الكرة يغير آلية عقوبة «قصات الشعر»

معتز الشامي (دبي)

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على مقترح بتعديل آلية التنبيهات والإنذارات المتعلقة، بالتعامل مع قضية تحويل اللاعبين بسبب «قصة الشعر»، خلال اجتماع أمس الأول، حيث شهد مناقشة سريعة للمقترح الذي رفعته الأمانة العامة، حول تحديد فترة زمنية كافية، بين أول تنبيه يحصل عليه اللاعب صاحب القصة غير المقبولة، بهدف تعديلها أو تغييرها، بما يتوافق مع المعايير المتفق عليها، وتم الاتفاق على أن تكون تلك الفترة أسبوعين على الأقل، بين التنبيه الأول والثاني، بدلاً من الآلية المتبعة حالياً، والتي تؤدي إلى حصول اللاعب على التنبيه الأول في مباراة بدوري المحترفين، ثم يشارك في اليوم التالي بتشكيلة الرديف، ويحصل على التنبيه الثاني، ومن ثم يُحول إلى «الانضباط»، وتم تحويل أكثر من لاعب بناء على تلك الآلية، التي طالبت الجهات المعنية في الاتحاد بضرورة تعديلها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أبدت الأندية المحترفة اعتراضها على آلية تنفيذ العقوبات الخاصة بـ «قصات الشعر»، حيث رفعت لجنة دوري المحترفين اعتراضات الأندية بشكل رسمي لمجلس إدارة الاتحاد الشهر الماضي، بينما لم يتطرق المجلس في اجتماعه لتوصية اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها بمعرفة الإدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين لرفع مطالب الأندية إلى مجلس الاتحاد.
وترى الأندية المحترفة أن عدم وجود نماذج ثابتة وواضحة يمكن اعتمادها ومعاقبة اللاعبين المخالفين لـ «قصات الشعر» على أساسها، يعني ضرورة إغلاق هذا الباب، وإلغاء المادة 16 من اللائحة الاسترشادية للعقوبات التي قام المجلس الحالي بتفعيلها وتطبيقها وتتعلق بـ «قصات الشعر»، خاصة أن صياغة المادة نفسها غير محددة وغير واضحة، وتقول المادة: «يعاقب اللاعب الذي يقوم بارتداء أساور أو حلي في اليد أو الأذن أو الرقبة أو قصات الشعر وتلوينه»، بلفت نظر وغرامة 1000 درهم، وفي المرة الثانية، إيقاف مباراة وغرامة 2000 درهم، والثالثة إيقاف مباراتين وغرامة 3000 درهم.
وكان مراد باتنا لاعب الوحدة وكايو لاعب العين، وديوب لاعب شباب الأهلي دبي، هم أشهر اللاعبين الذي نالوا العقوبة الأولى بالإنذار والغرامة المالية، لمخالفة قصات شعرهم للنماذج التي تم اعتمادها في هذا الجانب.
ووفق الآلية الحالية، أصبح من الوارد أن يتم تحويل تلك الأسماء، إلى جانب باقي اللاعبين الذين نالوا الإنذار والغرامة المالية في العقوبة للمرة الأولى، حال تم تحويلهم مرة ثانية إلى «الانضباط»، بسبب تقارب مدد التنبيهات على اللاعبين المخالفين، وعدم منحهم فترة كافية لتغيير القصة.
على الجانب الآخر، لم يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، في اجتماعه أمس الأول، باقي التوصيات التي قامت اللجنة الثلاثية المشكلة من لجنة دوري المحترفين، لرفع مقترحات الأندية المحترفة لمجلس إدارة الاتحاد، خاصة ما يتعلق بآلية التعامل مع نسبة الـ 2 % التي تم استقطاعها ميزانيات الأندية، وتحملها لجنة دوري المحترفين، نظير قيد وتسجيل اللاعبين قبل بداية الموسم، وخلال فترة القيد الشتوي، والتي تخطت حاجز 10 ملايين درهم، ببداية الموسم، ووقتها أبدت الأندية اعتراضها على إصرار اتحاد الكرة، تحصيل النسبة بأثر رجعي على العقود المبرمة قبل تفعيل القرار نفسه للموسم الجاري.