الإمارات

«استئناف دبي» تحكم اليوم في قضية أوروبي متهم بتزوير تواقيع وأختام «الخارجية»

محمود خليل (دبي) - تحدد اليوم محكمة الاستئناف بدبي مصير زائر ايسلندي يبلغ من العمر 41 عاماً تتهمه النيابة العامة بتزوير محرر رسمي عبارة عن توكيل مصدق من وزارة الخارجية واستعماله وتقديمه لدائرة القضاء بإمارة أبوظبي محتجا بصحته على نحو مكنه من رفع دعوى ضد (م.ج.ا) يعمل بوظيفة مسؤول مواطن، حسب ما أفصحت عنه بيانات النيابة.
وأعرب المسؤول لـ”الاتحاد” عن أمله أن تتم إدانة المتهم وإحقاق العدالة، معتبراً أن قرار الإدانة سينهي معاناته الممتدة منذ العام 2010 حينما تم الحجز على ممتلكاته وأرصدته البالغة نحو 11 مليون درهم بناء على التوكيل المزور موضوع القضية.
يشار هنا الى أن محكمة الجنايات كانت قررت مطلع نوفمبر الماضي تبرئة المتهم الايسلندي، فيما قالت النيابة العامة إنه وضع إمضاء مزورا مخالفا للحقيقة على ختم قسم التصديقات الصادر عن مكتب وزارة الخارجية في دبي بغية استعماله والاحتجاج بصحته. وافاد المسؤول الإماراتي في شهادته أمام تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استخدم هذا التوكيل وتمكن من استصدار حكم تنفيذي في العام 2010 ألزمه من خلاله بدفع مبلغ وقدره 4 ملايين و3 الاف و600 درهم.
وأضاف أنه بادر على الفور بإبلاغ قاضي التنفيذ بدبي بعدم مشروعية التوكيل مبينا أن وزارة الخارجية أرسلت خطابا لدائرة القضاء بابوظبي تفيد فيه أن التوقيع والاختام مزورين، مبينا ان وزارة الخارجية ألحقت هذا الخطاب بآخر ضمنت فيه نموذج تواقيع موظفيها المخولين بالتوقيع مشددة على أن التواقيع المذيلة بالتوكيل موضوع القضية لم تصدر عن أي موظف يعمل في الوزارة.
وضمنت النيابة العامة في حافظة المستندات خطاب وزارة الخارجية الذي تفيد فيه بان التوقيع الموجود على ختم قسم التصديقات الصادرة عن مكتب الوزارة في دبي مزور ولا يعود الى أي موظف من قسم التصديقات.
وفي قضية أخرى مشابهة برأت المحكمة الاسبوع الماضي اماراتيا في العقد الرابع من عمره بعد أن كانت محكمة الجنايات أدانته في سبتمبر الماضي وقررت حبسه لمدة عام على خلفية اتهامه بتزوير نقل ملكية من مطبوعات هيئة الطرق والمواصلات بعد أن ذيله بتوقيع نسبه إلى طليقته واستعمال هذا المحرر المزور واستولى لنفسه على مركبتها.
وكانت محكمة الجنايات برأت الاسبوع الماضي تاجراً اماراتياً من اتهامه بتزوير رخصة تجارية وضمان مصرفي بقيمة 5 ملايين درهم.
على الصعيد نفسه تنظر محكمة الاستئناف يوم 20 فبراير الجاري في أول جلسة لها قضية رجل أعمال هندي كانت محكمة الجنايات قررت حبسه لمدة عام لادانته بتهديد رجل أعمال آخر من جنسيته بالقتل ما لم يقم بدفع 15 مليون درهم ولشروعه في حمل المجني عليه على تسليم المبلغ من خلال تهديده له بان افرادا من المافيا سيقومون بقتله ما لم ينصع لمطالبه.
الى ذلك، صادقت محكمة الاستئناف على قرار محكمة الجنايات بتبرئة طالب مواطن يبلغ من العمر 23 عاما من اتهامه بتهديد طالبة عمرها 19 عاما بالقتل وحرق مركبتها ما لم توافق على الزواج به.