حذرت شرطة أبوظبي الأفراد والمؤسسات من التعاملات المالية عبر البريد الإلكتروني المجاني، كاشفة عن تزايد استخدامه في التعاملات التجارية التي يجعلها عرضة لخطر الاختراق من قبل العصابات الإجرامية.
وشدد العقيد الدكتور راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، على ضرورة التزام الأفراد والشركات بتعليمات وتحذيرات الشرطة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، داعيا إلى تبليغها في حال التضرر من أي استخدام غير آمن في الوسائل الالكترونية الحديثة أو في حال تعرضهم لمكالمات مشبوهة تتطلب معلومات شخصية وبيانات مالية، مؤكدا قدرة الشرطة على تعقب هذه الجرائم وإيقافها والحد من انتشارها.
وقال إن التعاملات التجارية التي يتم تنفيذها عبر البريد الإلكتروني المجاني يجعلها عرضة لخطر الاختراق من قبل العصابات الإجرامية الدولية لسهولة قرصنة المراسلات عبر البريد الإلكتروني المجاني، مطالبا بالتوقف عن استخدامه في التعاملات المالية والتجارية لمكافحة هذا النوع من الجرائم وتقليل خطر عصابات القرصنة عبر الشبكة العنكبوتية.
وأوضح العقيد بورشيد أن البريد الإلكتروني يعد من الثغرات الأساسية في اختراق الحسابات الإلكترونية، مشيرا إلى أهمية الحذر من المواقع المشبوهة التي تتطلب معلومات وبيانات شخصية وأرقام حسابات.
وحذر من عصابات دولية تنشىء مواقعا مضللة متنوعة بهدف الحصول على "ايميلات" وأسماء وأرقام حسابات تستخدمها في قرصنة البريد الإلكتروني خصوصا المجاني المستخدم في عمليات الأشخاص والشركات المالية وبالتالي الوقوع في شرك هذه المجموعات الإجرامية.
من جانبه أكد المقدم طاهر الظاهري رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، داعيا إلى ضرورة الابتعاد عن التعاملات التجارية والمالية عبر البريد المجاني واستبداله بطرق بديلة توفر أنظمة حماية أكثر أمنا عبر الشركات المعتمدة محليا ودوليا والمزودة لمثل هذه الخدمات، ناصحا بضرورة تغيير كلمة المرور بشكل دوري وعدم الرد على أي "ايميل" خاص بالجوائز.
ونصح رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي بعدم فتح أي مرفق غير معروف لأنه قد يحتوي فيروسات أو برامج مضللة وعدم شراء أي منتجات إلا عبر الشركات الأصلية بعد التأكد من أمان الموقع بجانب تجنب وضع المعلومات والصور الشخصية على الإنترنت والهواتف المتحركة إن أمكن وفق تعبيره.
عدد اليوم
