واشنطن (أ ف ب)
يستأنف أعضاء الكونجرس الأميركي الذين يعملون على إعداد قانون يشدد بنود الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني، مباحثاتهم مع البيت الأبيض والشركاء الأوروبيين، إلا أن المعنيين أكدوا أن أي نص لن يكون جاهزا عما قريب. وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن في أكتوبر رفضه الإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي الموقع في 2015، إلا انه لم يعد تفعيل العقوبات كما لم يلغ الاتفاق مفضلا إحالة الملف إلى الكونجرس لمعالجة العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق. وبناء على ذلك باشر أعضاء في الكونجرس مناقشات اتسمت بالصعوبة لصياغة اقتراح قانون يمهد لإعادة تفعيل العقوبات الأميركية ضد إيران في المستقبل، استنادا إلى معايير أميركية خالصة.
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر قبيل لقاء أعضاء مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن الأمور تتقدم، وقال «حلفاؤنا الأوروبيون يتم إشراكهم بشكل جيد، ليس من جانبنا فحسب، بل أيضا من جانب البيت الأبيض». وكان كوركر حدد موعدا نهائيا، هو الموعد المبدئي للإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي، أي أواسط يناير الحالي. ويفرض القانون على الرئيس أن يبلغ الكونجرس كل 90 يوما ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق وما إذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
ومنتصف يناير موعد مفصلي في الولايات المتحدة ومن المفترض أن يشهد توقيع الرئيس الأميركي بشكل منفصل على تمديد تعليق العقوبات. وسيكون من الصعب على الرئيس القيام بهذا الأمر، لا سيما بعد الانتقادات الحادة التي وجهها للنظام الإيراني في الأيام الأخيرة على خلفية تعامله مع الحركة الاحتجاجية. واستبعد كوكر بحث القانون قبل مرور بضعة أسابيع. فيما اكد بن كاردين السناتور الديمقراطي ممثل المعارضة للشؤون الخارجية انه ليس هناك جدول أعمال زمنيا».
ومن المتوقع أن يجعل القانون الجديد المهلة المحددة للقيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني مفتوحة بدلا من أن تنتهي عام 2025، وما لم يحصل ذلك ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات التي رفعها الرئيس السابق باراك اوباما. والهدف من القانون الجديد إيجاد حل يرضي سيد البيت الأبيض ويحول دون خروج واضح وصريح لواشنطن من الاتفاق. كما يتعين أن تتعاون المعارضة الديمقراطية غير المتحمسة لمساعدة ترامب، نظرا إلى أن أصواتها ستكون ضرورية في المجلس حيث يتطلب إقرار القانون أغلبية موصوفة. وقال كاردين «تذكروا انه يمكن للرئيس في أي وقت أن يقرر إلغاء الاتفاق النووي»، مضيفا «نحن مستعدون للمشاركة شرط موافقة أوروبا وعدم انتهاك الاتفاق من جانبنا».
عدد اليوم
