الإمارات

15.4 مليار درهم تجارة دبي الخارجية مع الكويت

الكويت 56 عاماً من الإنجازات - أبراج تعانق السماء في الحي التجاري

الكويت 56 عاماً من الإنجازات - أبراج تعانق السماء في الحي التجاري

يوسف العربي (دبي)

تعتبر الكويت ثالث أكبر شريك تجاري مع دبي في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن بلغ حجم التجارة المتبادلة نحو 15.4 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016، مقابل 14.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2015.
وسجلت الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي أعلى نسبة نمو للتجارة المتبادلة مع دبي، مقارنة ببقية دول مجلس التعاون، مسجلة نسبة نمو بلغت 3%، وتوزعت التجارة المتبادلة مع دبي بواقع 5 مليارات درهم واردات، و2.5 مليار درهم صادرات، و8 مليارات درهم إعادة تصدير.
واستحوذت الكويت على نحو 17.1% من إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي بلغت 89.7 مليار درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وخلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر من العام الماضي بلغت قيمة واردات دبي من دول المجلس، 20.3 مليار درهم، والصادرات 18.2 مليار درهم، وإعادة التصدير 51.1 مليار درهم، ما يعكس الدور الإقليمي لدبي في التجارة الخارجية لدول المنطقة، وما تتميز به المنافذ البرية والبحرية والجوية من خدمات وتيسيرات للتجار.
وتحتل المملكة العربية السعودية قائمة شركاء دبي التجاريين في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بصفة عامة، بعد أن بلغت قيمة تجارة دبي مع المملكة نحو 39.5 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى، توزعت إلى 7.6 مليار درهم واردات، و6 مليارات درهم صادرات، و26 مليار درهم إعادة تصدير سلطنة عُمان في المركز الثاني خليجياً بقيمة 16.3 مليار درهم، منها 2.6 مليار درهم واردات، و6.1 مليار درهم صادرات، و7.6 مليار درهم إعادة تصدير.
وحلت قطر بإجمالي 11.6 مليار درهم في المركز الرابع، توزعت إلى واردات بقيمة 2.1 مليار درهم، وصادرات 2 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 7.5 مليار درهم، ثم مملكة البحرين بقيمة 6.9 مليار درهم، منها 3 مليارات درهم واردات، و1.6 مليار درهم صادرات، و2.3 إعادة تصدير.
وأكدت دائرة جمارك دبي أنها تحرص على دعم تطور التنسيق بين السلطات الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية قوية، وتعزيز آليات عمل لتطوير التنسيق بين السلطات الجمركية، وتأتي على رأسها لجنة التعاون المالي والاقتصادي وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة الإجراءات الجمركية، إضافة إلى العمل المشترك من أجل تطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي، واستخدام أحدث الأجهزة والأنظمة الإلكترونية، وكذلك الربط الآلي بين الإدارات الجمركية وتبادل المعلومات.
وأوضحت أن الدائرة قامت بالاتفاق مع الإدارة العامة للجمارك الكويتية مؤخراً على إنشاء نظام للربط الإلكتروني لتبادل المعلومات الاستخباراتية الجمركية والتخليص على البضائع القادمة لدولة الكويت من موانئ دبي والعكس، على أن يتم تطبيق هذا النظام بداية العام 2017، ويسمح الربط الإلكتروني بين الجانبين بتبادل معلومات المخاطر المرافقة للبيانات الجمركية، مستفيداً من إمكانات نظام محرك المخاطر المستخدم حالياً في جمارك دبي، ويتوقع أن ترفد هذه الاتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد بتجربة جديدة، بما يحقق مصلحتها المشتركة، ويضمن حماية شعوبها وسط التحديات التي تمر بها المنطقة.

09 اتفاقات اقتصاديـة
ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة، ومن أهمها:

01 اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين 30/‏6/‏1972

02 اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي 24/‏4/‏2006

03 مذكرة التفاهم في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة عليها 2/‏3/‏2008

04 اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين البلدين 2/‏3/‏2008

05 بروتوكول تعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في البلدين 3/‏6/‏2013

06 مذكرة التفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وهيئة أسواق المال الكويتية 15/‏12/‏2014

07 مذكرة التفاهم في المجال الصناعي 15/‏12/‏2014

08 مذكرة التفاهم في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات ومصادر الطاقة المتجددة 15/‏12/‏2014

09 اتفاقية خدمات النقل الجوي 7/‏4/‏2015