إسطنبول (رويترز) - تتجه أنظار مديري الصناديق الاستثمارية الساعين وراء عوائد أفضل، إلى الأصول التركية التي تركب موجة استثمارات المحافظ الأجنبية، وذلك بفضل تزايد نضج أسواق المال والنمو القوي، وكذلك الآمال في الحصول على درجة التصنيف الاستثمارية من شركة تصنيف ثانية.
وساعد المستثمرون العرب الخليجيون الذين اعتادوا سابقاً على ضخ أموالهم في الأسواق الأميركية والأوروبية المثقلة بالديون، في ارتفاع الطلب على الأصول التركية، وشاركتهم في ذلك صناديق استثمار من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
وتشير بيانات البنك المركزي التركي، إلى زيادة تدفقات المحافظ العام الماضي بنسبة 60% مسجلة 35 مليار دولار، وحققت محافظ السندات المملوكة للأجانب زيادة صافية بواقع 16 مليار دولار عام 2012، وذكر مصرفيون أن التدفقات المالية على السندات تجاوزت 1,5 مليار دولار. وقال جيامبتستا اتزيني نائب رئيس شركة بي.ان.واي ميلون كوبريت تراست في دبي، إن تركيا تحت أنظار معظم مستثمري المحافظ الدولية في العالم، بعدما أصبحت أكبر الأسواق الناشئة في المنطقة إثارة، مع عمق سوق المال والبيئة التنظيمية المواتية وتنوع المنتجات الاستثمارية. وأصدرت البنوك التركية سندات بعملات أجنبية بقيمة 10,5 مليار دولار خلال العام الماضي، يتوقع أن ترتفع إلى 12,5 مليار دولار، بعد إصدارات من شركات مثل أناضولو ايفيس وتوبراش لتكرير النفط.
ومن المرجح أن تظل شهية المستثمرين للأصول التركية قوية العام الحالي، مع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي عن 40%، وتوقعات بنمو اقتصادي نسبته 4% خلال العام، وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية والذي يعد نقطة ضعف كبيرة في اقتصاد البلاد.
وقال أحمد يلدريم المدير العام في بنك يابي كريدي ياتيريم، إن أسعار الفائدة تسجل تراجعاً، ويتوقع بقاؤها عند مستويات منخفضة لفترة، لكن الأهم أن المخاطر الخفية في تركيا تراجعت بشكل درامي. ومنحت وكالة فيتش تركيا في نوفمبر الماضي، أول درجة تصنيف استثماري لها منذ 18 عاماً، وقال اردال ارال نائب مدير عام ايش بنك، إنه بعد رفع تصنيف فيتش، زاد الطلب على الأصول التركية حتى الآن، لدرجة أن المستثمرين الأجانب يأتون إلينا، ويعرضون شراء أية إصدارات تركية، مضيفا أن بنكه يستعد لإصدار أدوات دين جديدة بالليرة التركية.
وتحتاج تركيا إلى تصنيف استثماري ثان من إحدى وكالتي التصنيف الأخريين موديز وستاندرد اند بورز، لكي تدخل مؤشرات سندات الدرجة الاستثمارية القياسية التي يطلبها كثير من الصناديق للاستثمار بأي بلد.
وقالت موديز التي تمنح تركيا تصنيف Ba1 وهو أقل بدرجة واحدة من التصنيف الاستثماري مع نظرة إيجابية الاثنين الماضي، إنها قبل أن تدرس رفع تصنيف تركيا، تحتاج الأخيرة لزيادة قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية بخفض عجز حساب المعاملات الجارية أو رفع الاحتياطي الأجنبي. وتوقعت موديز أن تقود الصادرات القوية، وتعافي الطلب المحلي بشكل طفيف النمو التركي إلي 3,8% العام الحالي، قائلة إن عودة التوازن للاقتصاد خفضت بالفعل عجز حساب المعاملات الجارية.
وتوقع كثير من المحللين الأتراك أن تمنح موديز تركيا درجة الاستثمار خلال العام الحالي، وقال مدير للخزانة بأحد البنوك التركية، من المتوقع أن ترفع موديز تصنيفها في أي وقت بعد شهر فبراير، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهدت تدفقات ملحوظة من الخليج، لكنها لا تقتصر على الخليج فقط، بل تمتد لكافة المستثمرين من جميع أنحاء العالم. وسجل الاقتصاد التركي أسرع نمو في أوروبا خلال 2011 بارتفاع 8,5%، لكن الطلب الداخلي تراجع العام الماضي وقادت الاستثمارات الصافية النمو بعد تنويع الشركات صادراتها في أسواق جديدة.
عدد اليوم
