إبراهيم سليم (أبوظبي)
بدأت دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، تنفيذ مبادرة «2015 عام ثقافة الطفل القانونية» التي تستهدف أربع شرائح مجتمعية تشمل: (الاولى الاطفال من 4 - 9 والثانية: من 9- 14 والثالثة: من 14 - اقل من 18، والرابعة: الاباء والمعلمين)، اذ تركز المبادرة على الأطفال، تحت شعار «بالمعرفة نحميهم»، والتي وجه بها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.
وأكدت الدائرة أنه سيتم الإطلاق الرسمي لفعاليات المبادرة يوم 15 يناير الجاري بالتزامن مع يوم الطفل الخليجي وستبدأ بأبوظبي ثم العين ثم المنطقة الغربية، على أن تتبنى كافة الحملات نفس المنهج مع اختلاف الأمكنة، ويقوم فريق مكون من 10 أشخاص من ذوي الصلة بدائرة القضاء بتنفيذ الخطة التي سترتكز على التوعية بخطر المخدرات وكيفية حماية الأطفال أنفسهم من التحرش.
بينما تركز الحملات الخاصة بأولياء الأمور على كيفية مراقبة الآباء للتغيرات التي تطرأ على الأبناء الذين تعرضوا للتحرش من قبل أشخاص، وكيفية مساعدتهم على الشفاء من هذه الحالة التي قد تؤثر على حياتهم ومستقبلهم، وأن التخلص من آثارها من الأهمية بمكان حتى يمكن إنقاذهم من خطر التحول إلى مجرمين محتملين في المستقبل.
كما تستهدف توعية الآباء بكيفية اكتشاف حالات التعامل غير السوية التي تتم من خلال وسائل الاتصال الحديثة والإنترنت مع ظهور حالات جرائم يعاقب عليها القانون لأطفال دون العاشرة، وأن تركهم دون توعية بخطر ما يقومون به من أفعال سيصبح هؤلاء الأطفال أداة، أو مخالفين للقوانين المتبعة وستركز على طرق التواصل مع أبنائهم، باتباع برامج عملية تهدف إلى تحقيق الغرض المرجو منها.
وأشار المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، في تصريحات سابقة الى اهتمام الدائرة بالطفل، باعتباره الثروة الأهم في المجتمع ومحور خطط التنمية والتطوير في مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي فإن أمنه واستقراره يمثل انعكاساً لأمن واستقرار المجتمع، إضافة إلى آثاره الممتدة إلى مستقبل المجتمع والوطن. ولفت إلى أن فعاليات عام ثقافة الطفل القانونية ستتناول الجوانب القانونية والتوعوية للطفل من حيث كونه طرفاً في القضايا كضحية أو متهم، مع التركيز على خلق حصانة ذاتية لدى الطفل في مواجهة الخطر سواء تمثل بانزلاقه نحو السلوك المجرم قانوناً، أو الخطر الذي يقع عليه ليجعل منه ضحية.
وتطرق المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي إلى رصد النيابة العامة في أبوظبي من خلال خبرتها العملية، أهم الجوانب التي تمثل خطراً بالنسبة للطفل بحيث تؤدي إلى انجراره للجريمة أو وقوعه ضحيتها، وتم وضع هذه البيانات كمؤشرات استدلالية في وضع برنامج فعاليات عام ثقافة الطفل، مؤكداً أن أفراد النيابة العامة يشعرون بألم شخصي عند ورود أي قضية يكون أحد أطرافها طفل، سواء كان متهما أو ضحية، فنحن آباء ونستشعر معنى وجود طفل كطرف في قضية جزائية أو وقوعه ضحيتها، وبالتالي فقد أولينا اهتماماً كبيراً للمشاركة في فعاليات عام الثقافة القانونية في الطفل، إيماناً منا بأن المعرفة بالقانون ستكون سياجا يحمي أبناءنا وصولاً إلى حماية مستقبل وطننا.
عدد اليوم
