الإمارات

«دفاع الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي

دبي (الاتحاد)

تابعت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته مؤخرا في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وترأس اجتماع اللجنة، محمد بن كردوس العامري، بحضور أعضاء اللجنة كل من: سالم علي الشحي مقرر اللجنة، وعزا سليمان بن سليمان، وأحمد محمد الجروان، ومطر حمد الشامسي، وخليفة سهيل المزروعي.
وقررت لجنة شؤون الدفاع دعوة ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي لاجتماعها القادم، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
ويهدف مشروع القانون بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي حسب المذكرة الإيضاحية الواردة للمجلس، إلى مواكبة التطورات التي طرأت على شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي على الصعيدين المحلي والدولي، وعلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث ارتأت الحكومة إلى إصدار قانون جديد يحل محل القانون الحالي لتمكين وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أداء الدور المناط بها بشكل فاعل، في إطار التوسع الذي تشهده الدولة في علاقاتها الخارجية.
ويتناول مشروع قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الأحكام المتعلقة بوظائف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ودرجاته والنقل والندب والإعارة، والأحكام المتعلقة بتطبيق بعض النصوص الواردة في القانون على الموظفين الإداريين الذين يلحقون بالبعثات التمثيلية.